في السابع من أيار سيكتمل عقد مجلس نيابي لبناني جديد في انتخابات تشريعية عامة طال انتظارها سنوات عدة، وعلى اساس النسبية ولأول مرّة في لبنان .
وقالت مصادر سياسيّة انه بعد هذا التاريخ ستتقلص الوعود والشعارات التي رفعها المرشحون واللوائح الانتخابية، ومن المفترض ان تتشكل حكومة جديدة وتبدأ مرحلة سياسية لا بدّ وان تكون غير سابقاتها، خاصة وان هذا الصيف سيكون حارا في منطقة الشرق الاوسط، وسط استمرار الحرب في كل من سوريا واليمن، والتوتر على الحدود بين اسرائيل وغزة، وتمديد الاتفاق النووي الإيراني او إنهائه وإفتتاح السفارة الاميركية الجديدة في القدس، ومن يدري ما سيحمله هذا الصيف ايضا.
وقالت هذه المصادر ان جميع هذه المعطيات تمثل تحديات لحكومة "العهد الاولى" خصوصًا وان لبنان يتأثر بكل ما يحدث من حوله، وقد نجح حتى الان وبمساعدة دول صديقة منها عربية ومنها غربية في إستيعاب التطورات المحيطة به والحفاظ على الحد الأدنى من الإستقرار.
ولفتت المصادر الى انه خلال الحملات الانتخابية كان هناك تباين واضح بين كتل وازنة مثل تيار "المستقبل" الذي من المتوقع ان يكلف رئيسه بتشكيل الحكومة، و"حزب الله" وحركة "امل" حول امور استراتيجية اساسية، منها رفض المستقبل ما يسميه هيمنة ايران على بيروت، وكذلك السلاح غير الشرعي، في حين تجاري "القوات اللبنانية" وعدد من المرشحين المسيحيين التيار الازرق في خياراته السياسية في هذا الصدد.
واللافت هنا وبحسب هذه المصادر ان "حزب الله" إختار مسبقا نبيه بري رئيسا للمجلس النيابي، لكنه بعكس بري الّذي لم يحدّد موقفه من تسمية سعد الحريري لتشكيل الحكومة.
واشارت المصادر في هذا السياق الى ان رئيس مجلس النواب لن يشارك في الحكومة اذا ما استبعد حزب الله عنها، وبالتالي فان من اهم العوائق التي سيواجهها الحريري لتشكيل حكومته هي المفاوضات الشاقة مع حزب الله عبر بري وغيره من الشخصيات السياسية حول عدد من الامور الاستراتيجية.
وبعيدا عن الاستراتيجية الدفاعية التي تتطلب وقتا طويلا بالرغم من قول الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله انه مستعد لمناقشتها، تتوقف المصادر عند التوتر المستجد بين ايران وإسرائيل وكيف سيتعامل لبنان مع اي مواجهة عسكرية محتملة بين الاثنين .
وتشير الى ان الدول العربية، بعد مضي اكثر من سبع سنوات على الاحداث التي اصبحت تعرف باسم "الربيع العربي"، حيث تبدد الأمل ببروز شرق اوسط مختلف وأفضل، تبدو مربكة في مشاكلها وصراعاتها، وهذا لن يسمح لها، حتى ولو ارادت ذلك مساعدة لبنان على الاستمرار في سياسة النأي بالنفس او باستمرار التسوية السياسية التي حملت ميشال عون كرئيس للجمهوريّة الى قصر بعبدا .
اضافت المصادر، الى جانب كل هذه العوامل المقلقة بالنسبة لمستقبله السياسي فان لبنان وعلى ما يبدو يفتقد نظرة او رؤية جامعة وواضحة لحل مشكلة النازحين السوريين على ارضه، بالرغم من المواقف الكلامية التي ترفض التوطين، وان التحرك الجدي والوحيد لحل هذه المعضلة يقوم به رئيس الجمهورية العماد ميشال عون .
واستنتجت المصادر بأن الاتفاق حول الامور السياسيّة الاستراتجية الكبرى هو الطريق الذي سيمهّد لقيام حكومة جديدة بالسرعة المطلوبة وان الامور الاخرى مثل التوزير والحقائب وان لم تكن سهلة فبالامكان حلها مع وجود قيادات لبنانية متخصصة في تدوير الزوايا .
