رأى الوزير السابق طارق متري أن "ملف الترخيص لجامعة القديس جاورجيوس ليس إنتخابياً او سياسياً، ومجلس الوزراء ليس مجلس ملّة"، مؤكدا إن "مهمة مجلس الوزراء الأساسية هي أن ينظر إذا كان الإقتراح المرفوع إليه مستوفٍ للشروط القانونية بعد كل الموافقات التي حصل عليها. وإذا توافرت الشروط المطلوبة يُعطي الرخصة".
في حديث الى وكالة "أخبار اليوم" اوضح متري انه "ليس من مهام مجلس الوزراء النظر بما يُفترض أنها وجهات نظر مختلفة بين رجال الدين او رجال السياسة الأرثوذكس في هذا الموضوع. ولذلك، استغرب الجلبة الحاصلة حول الملف، لكن في لبنان كل الجهات تُدخل ذواتها بكل شيء، فتختلط عندئذٍ المعايير التي يجب أن تكون فنية – تربوية فقط. البحث يجب ان يقتصر على النظر بمدى فائدة إنشاء جامعة أرثوذكسية في بيروت للبلد برمّته، لكن التشويش حصل بسبب إدخال اعتبارات أخرى بالملف، وهذا مؤسف حقاً. فكل شيء في لبنان يخضع للحسابات السياسية، التي تزيد في فترة الإنتخابات".
وعن المعايير الفنية التي تجعل الحاجة ماسّة الى تلك الجامعة، أكد متري أن "اللجان في وزارة التربية التي ناقشت هذا الملف ووافقت عليه يُفترض بأنها اقتنعت بمبرّر وجود الجامعة"، مضيفا:"توجد في البلد جامعات كثيرة، لكن بعضها لا تمتلك المواصفات الجدّية من أبنية لائقة وغيرها... أما مشروع جامعة القديس جاورجيوس، فلديه مستشفى القديس جاورجيوس، بالإضافة الى أرضٍ كبيرة حوله، أبنية، وخبرات كثيرة، ما يعني أنه مختلف عن باقي الجامعات الصغيرة التي تُمنح التراخيص".