أعلنت وزارة العدل الاسرائيلية أنه "وافقت الحكومة الإسرائيلية على مشروع قانون يهدف إلى الحد من قدرة المحكمة العليا على إبطال قوانين يقرها البرلمان".
وأشارت الى أنه "يعزز النص سلطات الحكومة ويحد من صلاحيات أعلى سلطة قضائية في البلاد"، ذاكرةً أنه "من المقرر أن يتم التصويت عليه في ثلاث قراءات في الكنيست قبل أن يدخل حيز التنفيذ".
وتجدر الاشارة الى أنه تعتبر حكومة اليمين برئاسة بنايمين نتانياهو منذ زمن أن للمحكمة العليا صلاحيات واسعة بالمقارنة مع السلطة التنفيذية، فهي قادرة على إبطال قوانين تعتبرها مخالفة للقانون الدولي او للتشريعات الاساسية التي تعتبر بمثابة دستور في إسرائيل.
يشار الى انه ينص مشروع القانون الجديد على ان تصبح غالبية 61 نائبا من اصل 120 كافية لأن يتبنى الكنيست في قراءة ثانية مشروع قانون رفضته المحكمة العليا وهو إجراء لم يكن ممكنا حتى الان.
