إعتبر وزير العدل السابق ​اشرف ريفي​ ان " احجام الناخب السني السيادي هو موقف اعتراضي على السلطة التي انقلبت على الحركة السيادية والتي اصبحت تؤمن الغطاء ل​حزب الله​"، مشيرا الى ان "القانون النسبي لاول مرة يطبق في ​لبنان​ ونتوقع مفاجآت كبرى خاصة في ​البيئة​ السنية في لبنان".

وراى ريفي ان "هذا قانون اقر على قياس حزب الله، وهذا لا يعني اننا غير قادرين على تشكيل قوة لدينا داخل البرلمان لنقل صوتنا واعتراضنا الى داخل البرلمان".