تمنى التيار المستقل في بيان له بأن "لا يصبح مستقبلا تنفيذ الانتخابات في الاغتراب كانتخابات 6 أيار في لبنان، حيث بلغت عمليات رشاوى الناخبين بالالاف وشراء المقاعد بالملايين دون وجل او خجل.كما اصبح الاعلام سوقا للدلالة والتعريف باثمان غالية دون رادع من قبل اية سلطة مسؤولة معنية في الدولة"، لافتا الى ان "هيئة الاشراف على الانتخابات اكتفت بطمأنة اللبنانيين على أنها تسجل المخالفات لقانون الانتخاب ولا قدرة لها على وضع حد لمخالفات المرشحين من أهل السلطة ووزير يصل به الغرورالى استفزاز وزير آخرعلى الهواء بشكل يثير الغرائز والنعرات الطائفية الخطرة ورئيس يدعو المواطنين للتصويت بكثافة لمرشحي العهد ، و17 وزيراً مرشحين للنيابة وفي مقدمتهم وزير الداخلية ولا تتخذ التدابير اللازمة من قبل اي مسؤول بحق مرتكبي الفساد لوقفه فورا قبل اجراء هذه الانتخابات وخلالها،مما أطلق العنان في ممارسة الضغوطوالمغريات ... فجاءت النتيجة بتقاسم جديد لمقاعد المجلس بين اهل السلطة باستثناء تغييرات ضئيلة، محدودة كان منها اختراق سيدة وطنية واحدة، وتفشيل اخرى ،ما خلق حالة من الاحباط واليأس لدى المواطنين لم يبشر بتغيير مرتقب".
وحث التيار المستقل "ذوي الصفة والمصلحة من المرشحين الذين تعرضوا للتفشيل غير المحق القابل للطعن ، على ممارسة حقهم في تقديم الطعون المناسبة للقضاء ضمن المهلة الدستورية، لمناقشتها والفصل بها كونه الملاذ الاخير لوقف اي فساد انتخابي".
