اعتبر النائب في كتلة "التنمية والتحرير" ​ميشال موسى​ أن فوز لائحة "الأمل والوفاء" في دائرة الجنوب الثانية تم بغياب أي منافسة شديدة، لافتا الى ان الأرقام التي حصدتها اللائحة عالية جدا، بخلاف الارقام التي حصدتها اللوائح الأخرى والتي ظلت بعيدة كثيرا عن الحاصل الانتخابي. وأشار الى ان وجود لوائح منافسة للوائح الثنائي الشيعي سواء في الجنوب او في المناطق الأخرى، أمر طبيعي وديمقراطي.

وشدد موسى في حديث لـ"النشرة" على أهمية التمسك بالنظام النسبي في القانون الجديد الذي جرت على أساسه الانتخابات ووافق عليه كل الفرقاء، معتبرا ان النسبية كفيلة باعطاء كل فريق حجمه الحقيقي. وأضاف:"لا شك ان بعض الأمور بالقانون تحتمل النقاش والتعديل خاصة اننا في ظل تجربة أولى، وقد يكون من المفيد الانكباب على اعادة دراسته لاستخلاص النتائج".

مقاربة ناجحة

ووصف موسى نسبة الاقتراع على صعيد ​لبنان​ والتي بلغت 49% بالمعقولة، لافتا الى انه كان بامكانها ان تكون أعلى، مشيرا الى وجوب تقييم هذه النسب أيضا.

وردا على سؤال، اعتبر موسى ان "المقاربة التي اعتمدها الثنائي الشيعي منذ البداية أثبتت جدواها وفعاليتها، منذ الاعلان عن تحالفاته الانتخابية وعن برنامجه، وقد خاض الانتخابات بشكل منسق ومدروس ما انعكس تلقائيا على النتائج وأعطاه الزخم المطلوب فأخذ كل المقاعد في الجنوب ومعظمها في باقي المناطق".

سلة واحدة؟

وتناول موسى المرحلة التي ستلي الانتخابات، فذكّر بأن تشكيل الحكومات في لبنان عادة ما يتطلب وقتا، لافتا الى انّه "في المرحلة الراهنة ستتبلور التحالفات السياسية على ضوء نتائج الانتخابات، على ان يتم في وقت لاحق البحث عن مساحات مشتركة من خلال الحوار والتواصل لاتمام تفاهمات تسرع عملية تشكيل الحكومة، لأنها مصلحة وطنية عليها في الظروف الراهنة، مع وجود الكثير من التراكمات التي تستدعي المعالجة بأسرع وقت ممكن".

واستبعد موسى ان يتم التفاهمعلىرئاستيالبرلمانوالحكومةباطارسلةواحدة، مرجحا اعتماد حل كل مسألة على حدة واجتياز كل مرحلة بمرحلتها. وقال:"انتخاب رئيس للمجلس النيابي سيتم بعد العشرين من الشهر الجاري اي بعد انتهاء ولاية البرلمان الحالي، على ان يتم بعده تزخيم العمل لتسمية رئيس حكومة والاتفاق على التوازنات الجديدة داخل ​مجلس الوزراء​ دفعة واحدة"، مشيرا الى انه بعد ذلك يتم التطرق الى التفاصيل وبالتحديد موضوع توزيع الحقائب الوزارية.

الى غير رجعة

ووضع موسى الاشكالات الأمنية التي شهدتها أكثر من منطقة في العاصمة بيروت باطار "الانفعالات الانتخابية" التي كثيرا ما تحصل، مشددا على ان كل ما حصل مُدان ومرفوض جملة وتفصيلا لان التعبير عن الفرح او غيره من الواجب أن يتم بطريقة سلمية.

واذ أثنى على تدارك كل الفرقاء السياسيين ما حصل من خلال ادانتهم للاشكالات ومطالبتهم الأجهزة الأمنية والقضائية على حد سواء ملاحقة المتورطين، رجّح ان تكون هذه الاشكالات ولّت الى غير رجعة.