أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري في كلمة له أمام جموع المهنّئين بالفوز، ان "أصعب أمرٍ عليّ أن يخون إنسان حليفه، أنا لا أقبل ولا النائب المنتخب مصطفى الحسيني، فهو وفريد هيكل الخازن شاركا معاً ويقرّران معاً خياراتهما وقدرتهما على الالتزام مع التكتل".
وردا على سؤال إذا كان يشبه هذا التكتل تكتّل "لقاء عين التينة" الذي تشكّل قبيل صدور القرار 1559 والتحوّلات التي حصلت في تلك المرحلة؟ قال: "لا، إن الظروف مختلفة والأمور أكثر تعقيداً، ومهمتنا في لبنان أن ندير بالنا على البلد ونحفظ وحدتنا وتماسكنا الوطني، لا أن نفرق بين بعضنا وبعض".
وأشار إلى ان أكثر الذين فرح بفوزهم، كان النائب إبراهيم سمير عازار في جزّين لأن "المعركة كانت حامية".
ورأى بري ان مهمة تشكيل الحكومة، لن تكون سهلة و"ستأخذ وقتاً، للأسف"، لكنّه يفضّل لو أنّها تتشكّل سريعاً، لأن الأمور في المنطقة تتطوّر.
الحكومة تعني الأحجام، والخلافات حول الوزارات السيادية والخدماتية وسائر التعقيدات. لكنّ المعضلة الأبرز، هي وزارة الماليّة. الرئيس سعد الحريري لم يوافق برّي حول بقاء وزارة الماليّة مع «الشيعة»، ولمّح إلى المداورة، ولو أنه لم يقلها صراحةً.
قبل أن يعطي الرئيس جواباً حاسماً حول موقفه، يعود بالذاكرة إلى اتفاق الطائف. يومها لم يكن يشارك هو ووليد جنبلاط في المفاوضات. مثّلهُمَا هناك، النائب السابق زاهر الخطيب. كان الخطيب يبلغه عبر الهاتف مجريات المفاوضات، وما حصل من اتفاق لتحويل وزارة المالية إلى عرف من حصّة الطائفة الشيعية. وكذلك الأمر،
من جهة أخرى، أوضح برّي أن رئيس المجلس النيابي السابق الرئيس حسين الحسيني عاد من اتفاق الطائف وأكّد له ان وزارة المالية تحولت إلى عرف من حصّة الطائفة الشيعية، وأن العرف مذكور في محاضر الاتفاق.
وشدد على تمسكه بوزارة المال، مشيرا إلى انه لن يربط تكليف سعد الحريري الحريري برئاسة الحكومة، وسيسمّيه، لكنّه لن يساوم على وزارة المال. وقال: "إن كان لديهم مشكلة مع الوزير علي حسن خليل مثلاً أو أي وزير آخر، فليقولوا ما هي ويحضروا وثائق، وأنا أسمي غيره، لكن أن يكون الموقف اعتباطياً من الوزراء، فهذا غير مقبول".
وعن فصل النيابة عن الوزارة؟ قال: "إنهذا الأمر يحتاج إلى تعديل دستوري، والرئيس ميشال عون يعرف ذلك». هل يمكن أن يصير عرفاً بلا قانون، خصوصاً أن الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله قال إن الحزب يخطّط لفصل النيابة عن الوزارة: "ممكن، ولكلّ قوّة سياسية حريّة الخيارات، لكن كيف؟ ما دام رئيس الحكومة نفسه نائباً، فلنبدأ من هناك".
وعبر بري عن استيائه ممّا يقوم به بعض "المتفلّتين" في الشوارع بالمواكب السّيارة والدراجات النارية، معتبرا ان "هؤلاء يسيئون إلى كل البلد وإلى حزب الله وحركة أمل "الله يلعنهم زعران". وقال: "إن الأجهزة الأمنية أوقفت حتى الآن 12 متورّطاً، وهو طلب من الأجهزة أن تتابع التحقيقات لمعرفة المتورّطين الآخرين وتوقيفهم".
