أعلن المكتب الإعلامي لوزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق، "أنّه اتّصل بالمرشحة جمانة عطاالله سلوم (جمانة حداد)، وبوكيلها المحامي ملحم خلف، وطلب منهما إرسال الكتاب الّذي يعتزمان تقديمه، إلى المشنوق مباشرة، وذلك بعد الإشكال الّذي حصل قبل الظهر، وأدّى إلى اعتذار أحد موظفي وزارة الداخلية عن عدم استلام الكتاب من المباشر المكلّف من كاتب العدل".
وكان مكتب سلوم، قد كشف أنّ "بتاريخ 10 أيار 2018، تمّ تكليف المباشر هيثم الصمدي إبلاغ كتاب رسمي مسجّل أصولاً لدى الكاتب العدل في بيروت جورج طانيوس الخوري برقم 23212/2018 تاريخ 9 أيار 2018 مرسل من جمانة عطالله سلوم إلى وزارة الداخلية"، مبيّناً أنّ "بعد محاولات عدّة لإتمام هذا التبليغ للحصول على إعلانات نتائج فرز أوراق الإقتراع، وهي مستندات علنيّة ومهمّة تفيد المستدعية في طعنها، رفض موظفو وزارة الداخلية التبليغ أو تسجيل أو توريد الطلب المرسل من سلوم، إلى درجة أنّه حين حاول المباشر ترك الأوراق، طلب أحد الموظفين المسؤول عن رئيس قلم المديرية المشتركة في وزارة الداخلية - المؤهل أحمد زعرور - طرد المباشر، طالباً من شخصين لديه مواكبته إلى الخارج مانعا إياه من ترك الأوراق".
ولفت غلى أنّ "عندها، قام المباشر بواجبه شارحاً في وثيقة التبليغ الآتي: "ذهبت لإبلاغ وزير الداخلية نهاد المشنوق في وزارة الداخلية حيث وصلت إلى قلم المديرية المشتركة، فتوجّهت إلى هناك حيث قابلت رئيس القلم المدعو أحمد زعرور كما صرح، وبعدما أطلع على الأوراق وعلم بمضمونها، تمنّع عن تسجيلها وأحالني على مكتب المشنوق، فتوجّهت إلى هناك حيث قابلت الموظف في مكتبه ويدعى بول، وبعدما اطلّع على الأوراق وعلم بمضمونها، أحالني مجدّداً على قلم المديرية المشتركة، حيث أحالني المؤهل أحمد زعرور على قلم المديرية السياسية حيث قابلت رئيسة القلم فاتن يونس في حضور سكرتيرها الخاص من آل الغزيري، وبعد أن أطلعت على الأوراق وعلمت بمضمونها تمنعت عن التبلغ طالبة إبلاغ قلم المديرية المشتركة كون الكتاب موجّهاً إلى الوزير، ولدى محاولة ترك الأوراق في قلم المديرية المشتركة منعت من تركها وأخرجوني من المبنى لذلك تعاد بتاريخ 10/5/2018".
وركّز على أنّ "حيال ما جرى، نعيد تأكيد مطالبتنا وزارة الداخلية بالحصول على: أوّلاً، جميع إعلانات نتائج فرز أوراق الإقتراع لأقلام الإقتراع كافّة في دائرة بيروت الأولى بما فيها نتائج أقلام إقتراع المنتشرين والموظفين وذلك عملا بأحكام المادة 104 من قانون رقم 44/2017، ثانياً محاضر لجان القيد الإبتدائية بغرفها العشر الخاصة بدائرة بيروت الأولى مع جميع التقارير المرفقة بها والملحقة بها؛ وثالثاً المحضر النهائي للجنة القيد العليا مع كافة التقارير المرفقة به والجدول العام الملحق به".
