لفتت صحيفة "الشرق الاوسط" الى انه بعد الإعلان عن نتائج الانتخابات النيابية، يؤكد ممثلو التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية، طي صفحة الانتخابات، والحرص على"اتفاق معراب" الذي كاد يسقط بالضربة القاضية عشية السادس من أيار نتيجة رفع سقف المواجهة الانتخابية التي وصلت إلى أقصاها بينهما.
وذكرت اوساط لـ "الشرق الاوسط" ان ممثلي الطرفين يقران بأن الاتفاق يتطلب إعادة مراجعة للمحافظة عليه، لكن بتسجيل اختلاف في مقاربة موضوع تشكيل الحكومة، إذ في حين أعلن رئيس القوات سمير جعجع أمس، أن الاتفاق ينص على أن تتساوى حصة الفريقين في الحكومة، اعتبر النائب في "التيار الوطني الحر" زياد أسود أن الاتفاق لا يلغي الدستور داعياً إلى عدم وضع الشروط المسبقة.
واعتبرت الاوساط ان "القوات" تنطلق في خطوتها من موقع قوّة شعبية ونيابية منحتها إياها الانتخابات، بحيث حقّقت نسبة أصوات تفضيلية تفوق تلك التي حصل عليها "التيار"، وضاعفت عدد نواب كتلتها من 8 نواب إلى 16 نائباً، مشيرة الى ان هذه النتائج تدخل في صلب، بل في أساس حسابات المرحلة المقبلة بالنسبة إلى "القوات" الذي أعلن رئيسها سمير جعجع، صراحة، أنّ "اتفاق معراب"، نص على حصول "القوات" على حصة وزارية تساوي تلك التي يحصل عليها "التيار" طوال فترة العهد، مشيراً إلى أن "التيار" يحاول الالتفاف عليه عبر القول إن حصة الرئيس الوزارية تختلف عن تلك التي سيحصل عليها.
ولكن مصادر "القوات" ترفض الدخول في الأرقام، تحديداً تلك المتعلقة بعدد وحجم الوزارات التي ستطالب بها في الحكومة، مع ترجيحها عدم بقاء حصتها في مجلس الوزراء المقبل، كما هي في الحكومة الحالية، حيث تتمثل بثلاثة وزراء، مشيرة لـ "الشرق الأوسط" الى انه لا يمكن الحديث اليوم عن حجم الوزارات وطبيعة الحقائب، لكن لا شكّ أنه يجب الأخذ بعين الاعتبار الحجم النيابي والشعبي الذي تمثله "القوات" اليوم، مع التأكيد على أن يدنا ستكون ممدودة للتعاون بإيجابية عند تشكيل الحكومة.
ويردّ النائب زياد أسود على "القوات" في حديث لـ "الشرق الاوسط"، بالقول اننا حريصون على المحافظة على "اتفاق معراب" وسنعمل لعدم سقوطه، لكن لا لزوم للصراعات خارج المصالح الوطنية ووضع الشروط المسبقة بطريقة غير منطقية. ودعا إلى عدم اللجوء إلى حسابات خاطئة وغير منطقية، بحسب تعبيره، في احتساب الأصوات التفضيلية، قائلاً: من كان يملك مرشحاً في كل دائرة يختلف عن ذلك الذي كان عليه توزيع أصواته التفضيلية على مرشحين أو ثلاثة، إضافة إلى دعم مرشحي الحلفاء.
