اشار خبير مؤسسة Atlantic Council البحثية أنديرس أسلوند الى إن "أوكرانيا بعد فقدانها القرم تستطيع المطالبة بالحجز على ممتلكات الحكومة الروسية حول العالم بموجب اتفاقية نيويورك لعام 1958".
وأكد أن قرار محكمة التحكيم في لاهاي الذي يلزم روسيا بتعويض الشركات الأوكرانية بعد فقدان أوكرانيا أراضي القرم، وسيسمح بحجز الممتلكات الروسية حول العالم، مشيرا رغم ذلك إلى صعوبة تطبيق القرارات من هذا القبيل.
وألزمت محكمة لاهاي روسيا في أيار 2018 بدفع تعويضات بقيمة 159 ميلون دولار لـ18 شركة أوكرانية وشخصية اعتبارية أوكرانية واحدة، عن فقدان أصولهم بعد انضمام شبه جزيرة القرم إلى روسيا.
