هنأ رئيس تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الايجارات المحامي أديب زخور ولجان المستأجرين في بيروت رئيس الحكومة سعد الحريري على تجديد الثقة بشخصه وبكتلته لحماية اللبنانيين والمستأجرين في بيوتهم في بيروت وبكافة المناطق والمحافظات الرئيسية، ونذكركم يا دولة الرئيس بوعدكم بوقف العمل بقانون الايجارات وتعديله في المجلس النيابي، مطالبينكم كمسؤول صالح وأخ لجميع اللبنانيين وابن شهيد الامّة بالوفاء بوعودكم بعد أن وقف ابناء بيروت والمستأجرين من كافة المناطق معكم في هذه الانتخابات النيابية، والعمل سريعاً على وقف قانون الايجارات في المجلس النيابي وعدم تهجير ابناء والعائلات البيروتية واللبنانية التي وقفت بجانبكم على مرّ هذه السنوات والحفاظ على منازلهم، مع العلم إن عدد المستأجرين مع عائلاتهم يقارب المليون مواطن لبناني وحوالي مئتي الف شقة سكنية، وقسم كبير جداً يعيش في بيروت ومحيطها والمحافظات الكبرى، مع العلم ليس هناك احصاء واضح".
وفي بيان له، لفت زخور إلى أنه "لا يمكن ان ننسى ان كلفة انشاء الصندوق لا تقل عن 11 مليار دولار ويتوجب رصدها بشكل فعلي ليدخل حيّز التنفيذ بخاصة أن المادة 3 منه استبدلت الصندوق بحساب مدين، ومن المعروف أن الحساب المدين يعني أن تكون الدولة مدينة مباشرة بكامل الدين مباشرة ولو لم يتم رصدها، كأنه شك مفتوح على بياض او حساب مدين كما اتت تسميته في المادة 3 بعكس منظومة الصندوق السابق. مع الاشارة الى المطالبات الدولية بتخفيض الدين العام وعصر النفقات وحصرها كشرط لمنح المساعدات للدولة اضافة الى المعدل المرتفع للتقارير الدولية عن الهدر والفساد والشعب لديه تجارب مريرة مع الصناديق. كما ستكون آلاف العائلات معرّضة للتشرد بعد خروجها طوعا من منازلها وعدم ايجاد المبالغ الفعلية لقبضها من الصندوق، كون المبلغ الذي رصد كما صرّح وزير المالية هو هائل جداً".
وأضاف: "كما تدفع الخزينة او الحساب بدلات الايجار على 12 سنة ولن يكون هناك مبالغ كافية لا للمستأجرين او للمالكين، كما تدفع هذه المساهمة استناداً الى المادة 22 عند الاسترداد للضرورة العائلية والهدم بعد حسم ما دفعه المالك من تعويض، كما تم تخفيض التعويض من 50% الى 10% و20% ويتناقص 1/9 كل سنة مما يؤدي الى اخراج آلاف العائلات بتعويض رمزي بعد مرور سنوات قليلة وتبقى خبرية التمديد 9 سنوات قصة ورواية خرافية وغير دقيقة. اضافة الى ان غير المستفيدين من الصندوق او المستفيدين جزئياً منه سوف يضطرون لاخلاء المأجور طوعاً لارتفاع بدلات الايجار والزيادات ولن يتمكنوا من شراء او استئجار اي شقة نظراً لارتفاع اسعار العقارات الجنوني، وهذه مناورة لتهجير آلاف العائلات نتيجة لتعجيزهم عن دفع الايجارات الخيالية".
وتابع: "اقترحنا العديد من المرات لكم مباشرة القيام بالتعديلات المقترحة قبل انشاء الصناديق والحساب واللجان، مع استعداد المستأجرين إمّا بشراء المأجور مقسطاً بفوائد رمزية بمساعدة الدولة بعد حسم التعويض وإما بدفع بدلات ايجاربنسبة زيادة مباشرة تقدر ب 1% من قيمة المأجور وتحلّ بذلك مشكلة جميع اللبنانيين، علماً ان النسبة العالمية تقدر ب2% بدلاً من دفع نسبة 4% للشركات العقارية والمصارف والاثرياء الذين يملكون أغلبية الابنية القديمة ، ولن نعود بحاجة لانشاء الصناديق والحسابات الوهمية والمبالغ فيها مع عدم قدرة الدولة على انشائها او تمويلها وفي مطلق الاحوال ستهجير عشرات الالاف من العائلات دون اي خطة سكنية، ولا مانع من تخصيص مساعدات حصرية للمالكين الفقراء، كون قسم كبير من مساعدات الدولة والحساب وأموال الدولة سيتم دفعها للشركات العقارية والمصارف، وهذا امر يشكل ابتزازاً للدولة وبنسب مبالغ فيها ، وبذات الوقت انصاف صغار المالكين دون تعجيز ربع الشعب اللبناني بشروط تعجيزية في قانون الايجارات وبالحساب غير المتكافىء في التمويل، والذي اعلن معالي وزير المالية أن هناك استحالة بإنشاء الصندوق بالمبالغ الهائلة لتمويله، وبالتالي عدم قدرة على تمويله بحالتها الراهنة، كما طالبنا تحديد التعويض ب 50% بدلاً من 20% الذي يتناقص كل سنة 1/9 بحيث ستخرج العائلات اللبنانية بعد مرور سنوات قليلة جدا بشكل شبه مجاني، ودون اي تعويض يذكر الى مصيرهم المجهول، دون تمييز بين لبناني واجنبي وحصر النفقات بالصغرى منها اضافة لخطة سكنية، وهذه التعديلات المحدّدة ستنقذ الدولة من الافلاس والعجز المحتم وتجنّب ربع الشعب اللبناني التهجير، وتثبته في أرضه ووطنه وتعزز القدرة الانتاجية للدولة وللمواطن وتحرك العجلة الاقتصادية بشكل سليم وعادل".
