أكد النائب في كتلة "التنمية والتحرير" ميشال موسى أنه "بعد إنجاز الإنتخابات النيابية، من الطبيعي الدخول في الملفات التالية أي اللجان النيابية، رئيس المجلس ونائبه ثم تبدأ مرحلة تأليف الحكومة".
واشار موسى، في حديث الى وكالة "أخبار اليوم"، الى أنه "بعد إنتخابات تجري للمرة الأولى على أساس قانون النسبية، تركت تشنّجاً كبيراً، وفرزت كتلاً مختلفة عن الكتلة التي كانت في المرحلة السابقة وبالتالي إننا اليوم امام مرحلة تموضع هذه الكتلة من أجل مقاربة الإستحقاقات المقبلة"، مستبعداً أن "تزداد الهوّة بين الجهات السياسية، لكن سنشهد على تواصل بين الكتل النيابية الذي سيظهر عند أول إستحقاق دستوري أي إنتخاب رئيس المجلس وتشكيل اللجان النيابية وهيئة مكتب المجلس وتسمية رئيس الحكومة".
ورأى أن "الخطاب السياسي الذي كان سائداً أيام الإنتخابات سيترك تأثيره على المواضيع السياسية التي ستلي".
ورداً على سؤال حول مواقف رئيس مجلس النواب نبيه بري التي تظهر وكأنه يضع الضوابط للآخرين، ذكر موسى أنه "مثل هذه المواقف طبيعية بعد الإنتخابات من أجل تحديد المبادئ العامة لتأليف الحكومة، وبالتالي ستبدأ الكتل بالتعبير بشكل اوبآخر ولو تلميحاً حول مطالبها"، لافتاً الى انه "لكل كتلة نظرتها ومطالبها الحكومية".
وعن سؤال حول ما اذا كان سيعود الى هيئة مكتب المجلس، ذكر موسى أن "الأمر ما زال في دائرة التشاور، ولا يوجد جواب عند أي فريق وبالتالي علينا أن ننتظر ما سيفضي إليه التواصل الذي بدأ بين الفرقاء".
وعن سؤال حوا ما اذا كان سيكون بري المفاوض بإسم الثنائي الشيعي، ذكر أن "هذا ما كان يحصل سابقاً وسيستمر، وعلى أي حال من الواضح أن التحالف القائم بين حركة "أمل" و"حزب الله" صلب جداً وقد تجلى خلال العملية الإنتخابية منذ بدايتها حتى نهايتها".
أما عن ان إعلان "حزب الله" مشاركته الفاعلة في محاربة الفساد يتطلب الحصول على حقائب اساسية، لفت موسى الى أن "الأمين العام لحزب الله السيد حس نصرالله كان قد أعلن سابقاً المشاركة في الحكومة وفي الوظائف العامة، وهذا امر متّفق عليه بين طرفي الثنائي"، مشيراً الى أنه "لا يوجد أجوبة نهائية حول التركيبة الحكومية، لكن التوجّه واضح باستمرار التوافق".
