ركّزت رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي، على أنّه "حيث انّ الشهادة المتوسّطة هي الركيزة التربوية للمرحلتين المتوسطة والثانوية، وحيث أنّه وردنا أنّ هناك اقتراح قانون مقدّم من بعض النواب في المجلس النيابي الكريم لإلغائها، وقد ورد بنداً على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء المنوي عقدها يوم الأربعاء المقبل بتاريخ 16 أيار 2018، وحيث أنّ إلغاء هذه الشهادة يضرب التعليم الرسمي برمّته في المرحلتين الأساسية والثانوية، ونعتبره مؤامرة على التعليم الرسمي لمصلحة التعليم الخاص، لذلك، تطالب الرابطة وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة، برفض هذا الموضوع لأنّه يدخل من ضمن مسؤوليّاته".
كما طالبت في بيان، الوزراء في الحكومة مجتمعين، بـ"رفض هذا الأمر وإعادته إلى المجلس النيابي الكريم"، مؤكّدةً "أنّها تتابع مندرجات هذا الموضوع وهي على أهبّة الإستعداد لاتخاذ الخطوات التصعيدية، في حال لمست أي نية للقبول به، لأنّ الشهادة الرسمية خط أحمر باعتبارها الهوية الوطنية للتربية".
