لفتت الهيئة التأسيسية لنقابة عاملي المستشفيات الحكومية في لبنان، إلى أنّ "بعد النقاشات العقيمة والجدالات البيزنطية الّتي أنجرينا إليها من قبل الدولة الكريمة بكلّ أطيافها الّتي انتخبناها وسلّمناها أمرنا وأعطيناها أصواتنا وثقتنا منذ أسبوع واحد، نجد أنفسنا مجدّداً في دوامة صراعات الحقوق، وصراع الدولة مع العمل النقابي والمطلبي عبر التشتيت ونشر الأخبار الملفّقة ونشر الفتن والتملّص من تسديد الحقوق وتطبيق القوانين، ومحاولة سلخ الأخ عن أخيه عبر البعض لأسباب وغايات وأجندات خاصة نفهمها تماماً".
وأشارت في بيان، إلى أنّ "بعد الكمّ الهائل من محاولات إيجاد حلول عادلة، ومحاولة تحضير جداول تختلف من يوم ليوم بناء لطلب المعنيين وموظفي الوزارات، وبناء لمزاجيّتهم بفهم القانون وتفسيره، وتطبيق القانون على المؤسسات العامة طبقاً لآليات غير منطقية وغير مفهومة وتخلّف في كلّ مرّة من مؤسسة عامة لأخرى، نعلن أنّنا بحلّ من أمرنا ومن وعودكم، وبأنّ التسويف الّذي أعادنا إلى المربع لم يعد يعنينا، وبأنّنا متمسّكون بالجداول الّتي حضرناها برعاية الإتحاد العمالي العام، وبالتعاون مع وزارة الصحة العامة الّتي تبنّتها، إضافة إلى تبنّيها من قبل مجالس إدارات المستشفيات حيث صدرت عنها بكتب رسمية، والّتي رصدت لها إعتمادات في الموازنة العامة، والّتي أيضاً تمّت الموافقة عليها في مجلس الوزراء ومجلس الخدمة المدنية ومجلس شورى الدولة، وهي جاهزة بشكل كامل لإصدار المراسيم التطبيقية النهائية لإصدارها بعد توقيع رئيس مجلس الوزراء ووزيري الصحة العامة والمالية".
وأوضحت أنّ "من هنا، ندعو الموظفين كافّة من المستشفيات الحكومية كافّة للعودة إلى الشارع والتجمّع والإعتصام يوم غد الثلثاء أمام مبنى وزارة الصحة العامة عند الساعة العاشرة صباحاً، على أن تكون الكلمة الرسمية للهيئة التأسيسية عند الساعة العاشرة والنصف وننطلق بعدها للإعتصام امام مباني حكومية ذات صلة بموضوع السلسلة".
