اتفق رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع ورئيس التيار الوطني الحر وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل مرة واحدة بعد إغلاق صناديق الاقتراع وفي لقائين صحفيين منفصلين على الكشف بان هناك رشاوى دفعت لبعض الناخبين يوم الانتخاب وادانا هذه الظاهرة . جاهر جعجع بان أنصاره رصدوا احد المرشحين يدفع الأموال بواسطة اكثر من مؤيد له يجمع بطاقات الهوية في اكثر من حي من احياء زحلة واحد منهم يقع بالقرب من منزل الرئيس الاسبق للجمهورية الياس الهراوي فاخبرمناصرو الحكيم الجهات الامنية التي اعتبرت ان موضوع الرشاوى لا يدخل في نطاق مهمتها بالتالي رفضوا ما طلبواحدهم من المكلفين مِا طلب منهم فاضطروا الى ان يقوموا هم بهذه المهمة واشتبكوا مع الذين كلفوا بشراء الأصوات عندها تدخلت القوات الامنية فأوقفت الاشتباكات واعتقلت القوانين وختم كلامه في غرفة العمليات الانتخابية للقوات في معراب الحبس للرجال .
أما باسيل فقد توافق مع جعجع لمرة واحدة طيلة فترة الانتخاب _بعد ان كان قد انتقده اكثر من مرة بالاسم _ بانه يعمل ضده انتخابيا ثم كرر ذلك يوم الاثنين وقال بان علم برشاوى حصلت خلال جولته يوم الانتخاب التي شملت 14 قضاء .
الا ان اللافت ان جعجع وباسيل لم يسم ايا منهما الجهة التي كانت تشتري الأصوات . السؤال المطروح لماذا لم تكلف هيئة للاشراف على ضبط الرشاوى واعطائها صلاحية بتسيير دوريات لتوقيف الراشين وسوقهم الى العدالة واقتصرت الهيئةالتي شكلت فقط لمراقبة وسائل الاعلام برئاسة قاض اخرى لفرز الأصوات ؟ هل هذا كان ثغرة في قانون الانتخاب النسبي الذي اثنى عليه رئيس الجمهورية وقيادات سياسية اخرى فيما انتقده رؤساء احزاب وتيارات سياسية فاعلة ووعدوا انه في اول مناسبة سيطالبون اما بتغييره او بتعديله على الاخص ان الرشاوى كانت متوقعة وكانت الأسعار تعلو وتنخفض وفقا للمناطق والمرشحين الأغنياء الذين توزعوا في تيارات وازنة في تيارات المسؤولين البارزين ؟
اجمع اكثر من قانوني سألته الاوريان لوجور حول هذا الوضع الموثق على لسان رئيسي حزبين احدهما هو حزب العهد وايضاً في صور تلفزيونية واعتقال مناصرين منعوا الراشين من تنفيذ ما كلفوا به فقالوا ان تصريحات رئيسي الحزبين إنهما "يقوصان"بالسياسةفقط ولا ينويان اكثر من ذلك لان الرشوة الانتخابية من الناحية القانونية تعتبر جرما جزائيا وان ذلك يستوجب اثباته واذا لم يوثق بضبط الراشي لدى تسليمه المبلغ المالي للناخب بالجرم المشهود يصبح ذلك من اصعب الامور التي يمكن إثباتها . وتاليا لا يمكن اعتبار تصريحي جعجع وباسيل بمثابة اخبار كي تتحرك النيابة العامة لملاحقة الراشي لان هذه الاخيرة لا يمكنها ان تتحرك الا اذا كان الراشي ضبط بالجرم المشهود . واوضح طالما ان اي جهة رسمية لم تتحرك لوقف الرشاوى للمحتج على الرشوة ان يقدم شكوى الى السلطات القضائية المختصة ضد الجهة التي ترشي شرط ان يوثقها من خلال الشهود والتصوير والا بوسعه ان يحمل ذلك الى المجلس الدستوري ويقدم الطعون في هذا الصدد .
واشار الى ان انتخابات 2005 و2009. كلفت فريقي 14 آذار و8 آذار مليارات الدولارات . ولم يلق القبض على اي راش ولم يذكر اسم اي زعيم استخدم امواله بل الدولتين اللتين مولتا وهما خصمان اقليميان في حال صراع حتى الان في لبنان وفي المنطقة .
