ناشد المحامي أديب زخور الحكومة اللبنانية ووزير الاقتصاد وكافة الهيئات الرقابية وجمعيات حماية المستهلك بمراقبة جديّة على فاتورة واسعار الاستشفاء التي ترهق المواطنين ويتم في بعض الاحيان استغلالهم عبر فرض والتذرع بزيادات غير منطقية على الفاتورة الاستشفائية ليتم التذرع بها لزيادة أقساط التأمين على المواطنين من قبل بعض شركات التأمين، الامر المخالف لمعدل التضخم الصادر عن إدارة الاحصاء المركزي، وهو أمر غير مقبول أو ومن غير المسموح التلاعب بصحّة المواطنين أو بالفواتير الاستشفائية لفرض هكذا زيادات غير مبررة على اشتراكات التأمين وتعريض حياة المواطنين وعائلاتهم للخطر في حال عجزهم عن تأمين تسديد أاقساط الاشتراكات المبالغ فيها.
وطالب زخور بتشديد الرقابة الدورية على المستشفيات وبخاصة على شركات التأمين، لمراقبة معدل الزيادات التي تفرض على المواطنين كإشتراكات كما تشديد الرقابة على الفاتورة الاستشفائية، في ظل هذه الظروف الاقتصادية الصعبة، منعاً من اي استغلال أو فرض زيادات غير قانونية وغير مبررة على الاطلاق، وفي ظل عدم وجود تغطية استشفائية كاملة للمواطن الذي يلجأ الى شركات التأمين الاستشفائية للتعاقد معها لتأمين عائلته، علماً أن المشتركين مع شركات التأمين هم بعشرات ومئات عشرات الآلاف من العائلات على امتداد مساحة الوطن".
