أعلنت نقابة الممرضات والممرضين، أنّ "رغم الوعود المتكرّرة ورغم إقرار السلطة النصوص القانونية الخاصة بحقوق جميع العاملين في المستشفيات الحكومية ولا سيما الممرضات والممرضين، ما زالت المماطلة تعيق تنفيذ ما اتّفق عليه تحت حجج وذرائع لا تشكّل أي مبرّر للحالة الّتي وصلنا إليها"، مركّزةً على أنّ "هذا الأمر يشكّل انتكاسة أخرى للمطالبين بحقوقهم خاصّة بعد أن استبشروا خيراً في الفترة الماضية، عندما صدرت القرارات اللازمة لتكريس المطالب المحقّة لشريحة كبيرة من العاملين في القطاع الإستشفائي الحكومي".
وأكّدت النقابة في بيان، "وقوفها الدائم إلى جانب العاملين في المهنة لأنّ تصحيح رواتبهم أصبح أمراً طارئاً واستثنائيّاً في ظلّ الظروف الصعبة الّتي يعانيها القطاع الصحي، الخاص والعام، والتداعيات السلبية الّتي تتركها، ممّا يستوجب على المسؤولين وضع قطاع التمريض في سلّم أولويّاتهم والإبتعاد عن المماطلة الّتي من الممكن أن تطيح بجميع الوعود وتصبح الأزمة مفتوحة وتؤدّي إلى شلل أكيد وحرمان قسم كبير من المرضى من حقّهم في الإستشفاء والعناية".
