فيما لم تستقر التحالفات بعد على تكتلات واضحة في البرلمان، ذكرت مصادر لصحيفة الشرق الاوسط أن الحزب التقدمي الاشتراكي سيكون جزءاً من تكتل واسع يضم كتلة "التحرير والتنمية" التي يرأسها رئيس البرلمان نبيه بري، وكتلة "الجمهورية القوية" وهي كتلة القوات اللبنانية في المجلس.
وكشف النائب المنتخب بلال عبد الله، وهو أحد أعضاء كتلة "اللقاء الديمقراطي"، أن "هناك تفاهماً كبيراً يربط "الاشتراكي" بالرئيس بري، وهو تفاهم سيستمر بعد الانتخابات، كما أن هناك تحالفاً انتخابياً متيناً ظهر مع القوات في لائحة المصالحة، وسيستمر أيضاً، لكنه لم يحسم بأن الأطراف الثلاثة ستكون ضمن تكتل واحد بعد، قائلا إن الأمر لا يزال من المبكر الجزم به."
وطالب عبد الله بألا تكون الحقائب حكراً على طرف دون آخر، ويجب أن يكون هناك تمثيل عادل بالحقائب الوزارية. وعما إذا كان يلمّح إلى "الحقائب السيادية" التي جرى العرف منذ التسعينيات على أن توزع على 4 طوائف، قال عبد الله: "لا مادة دستورية تحدد هذا التوجه. يجب أن تكون هناك عدالة بالتوزيع بين كل الأطراف السياسية. هناك تقسيم غير منطقي لتكتلات سياسية درجة أولى أو ثانية، وهو تمييز لا يمكن أن يستمر، ويناقض مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة بالتوزيع". وأضاف ان "يجب أن يكون رئيسا الجمهورية والحكومة أكثر تفهماً وتنازلاً للكتل السياسية الأخرى، وأقل مطالبة بالحقائب".
