أبدى مجلس إدارة جمعية مصارف لبنان ارتياحه الكبير لإتمام الإستحقاق النيابي في أجواء أمنية هادئة ووفق إجراءات تنظيمية وإدارية سليمة شكّلت نجاحاً للعهد وللحكومة وعزّزت الممارسة الديموقراطية للشعب اللبناني. وأمل المجلس أن يشكّل إنجاز هذا الإستحقاق بداية نقلة نوعية في حياة لبنان العامة باتجاه المزيد من تفعيل عمل المؤسّسات الدستورية وأداء الإدارة العامة وتنشيط الحركة الاقتصادية في البلاد ومكافحة الفساد المستشري وتقوية سلطة الدولة، داعيا "القوى السياسية كافة الى إتمام الإستحقاقات الدستورية المقبلة في أسرع وقت ممكن، ولا سيّما التعجيل في تشكيل حكومة جديدة يكون في أولويّات بيانها الوزاري وبرنامج عملها للمرحلة القادمة إجراء الإصلاحات الجذرية والبنيوية الموعودة في المجالات المالية والإدارية والإقتصادية وتنفيذ المقرّرات المتّخذة في المحافل والمؤتمرات الدولية التي سبقت الإنتخابات النيابية الأخيرة (سيدر، وروما وبروكسيل) لما فيها من مبادرات ومشاريع والتزامات محفّزة للنمو الإقتصادي والاستقرار الاجتماعي في لبنان".
وأكّد المجلس بالإجماع على أهمية بناء الدولة العادلة والقادرة بعيداً عن مشاركتها سلطتها من أيّ جهة كانت. وذكَّر المجلس بأن الشعب اللبناني تحمّل أعباء ضريبية جديدة وكبيرة في سبيل تقوية الدولة بجميع وظائفها، مشددا على "التزام القطاع المصرفي اللبناني، في كلّ الظروف، تطبيق قواعد الإمتثال والشفافية تحت سقف السلطات النقدية والرقابية الرسمية، والحرص على أدائه المعهود والمتميّز بحسن إدارة المخاطر وباحترام قواعد العمل المصرفي الدولي بصورة دقيقة، ولا سيّما القواعد الأميركية والأوروبية ضماناً لإنخراط لبنان الآمن والمستدام في المنظومة المالية الدولية".
