ناقش المكتب التنفيذي للاتحاد الوطني ل​نقابات العمال والمستخدمين​ في ​لبنان​ "​الانتخابات النيابية​ وما أفرزته من نتائج كانت متوقعة بأن هذه السلطة سوف تعيد التجديد لنفسها في أشكال مختلفة"، ورأى في بيان إثر الاجتماع، أن "لا تغيير فيها يذكر، ولم تشكل محطة مفصلية كما كان يؤمل منها لإحداث تغيير أو خرق ولو بسيط، في بنية هذا النظام الفاسد لصالح الطبقة العاملة ومطالبها المحقة وخاصة من حجم رجال الاعمال وممثلي حيتان المال الجدد الذين دخلو الى ​المجلس النيابي​"، معتبرا أن على "كل من رفع في حملته الانتخابية شعارات مطلبية وحمَّل برامجه الانتخابية مشاريع اقتصادية، اجتماعية معيشية، إصلاحية، ووعد ب​مكافحة الفساد​ و​المحاصصة​ والمحسوبيات في الإدارة العامة ووقف هدر المال العام، ومكافحة ​البطالة​ وهجرة ​الشباب​، ورفع المستوى المعيشي للشعب اللبناني وتعزيز ​الضمان الاجتماعي​ وتحقيق ضمان ​الشيخوخة​ فهو مطالب اليوم بترجمة هذه الوعود على أرض الواقع، رغم الشكوك الحقيقية في القدرة على ذلك، ففاقد الشيء لا يعطيه ومن تسبب بإفقار الشعب على مدى عقود لن يمتلك القدرة على الحل".