ذكرت ​نقابة مالكي العقارات​ والأبنية المؤجرة، في رسالة مفتوحة إلى رئيس الجمهورية ​ميشال عون​ ومجلس الوزراء، أنه "منذ أربعين عاماً ونحن نتحمّل مسؤولية تأمين خدمة الإيجار إلى إخواننا المستأجرين ببدلات شبه مجانية، فيما تتآكل المباني والأقسام، وقد أصبح معظمها في حاجة إلى ترميم عاجل، وفيما نحرم نحن من تأمين السّكن لأبنائنا بعدما تعب أهلنا وجاهدوا في المهاجر وعادوا إلى وطنهم للإسهام في ورش النهوض والبناء وتأمين الخدمات".

واشارت الى أن "هذه الحال، أفقدت معظمنا الثقة في الوطن، ودفعت عددًا كبيرًا من إخوتنا إلى الهجرة مجدّدًا بعدما فقدوا الأمل باسترجاع حقوقهم، وبعضنا الآخر دفع التعويضات الباهظة بغير حقّ ومن ماله الخاصّ لاسترجاع منزل أو آخر تحت ضغط قانون ظالم للإيجارات، ومع ذلك، بقينا على ثباتنا وإيماننا ب​لبنان​، وبأنّ دولة الحق والعدالة آتية لا محالة، فناضلنا لاسترجاع حقّنا بالتصرّف بملكيّتنا، كما ولاسترجاع حقّنا بتقاضي بدلات عادلة أسوة بغيرنا من أصحاب المهن والخدمات، مؤمنين بالغد والمستقبل، وبأنّ في لبنان شخصيّات ومسؤولين لا بدّ وأن يقرّوا بالحقّ وينصفوا المدافعين عنه، فحملنا الغصّة في قلوبنا والدّمعة في عيوننا، ووقفنا على أبواب النواب والوزراء نطالب باحترام الدستور وإنجاز القوانين العادلة".

وتابعت بالقول "اننا تألّمنا وتألّمنا كثيرًا، وكاد الوجع الكبير أن يودي بحياة عدد كبير منّا، وأن يطيح بمستقبل أولادنا دفعنا في سبيله الغالي من أرواحنا وأجسادنا وتعب عائلاتنا، واستطعنا بعد سنوات من النّضال الحقيقي والمؤلم أن نحصل على قانون جديد للإيجارات بدأ تنفيذه في نهاية العام 2014، وكان يجب أن يصدر منذ بداية الأزمة، لا أن يبقى المالك القديم وحيدًا من دون سندٍ ومن دون قانون يحمي حقوقه، فإذا بالقانون يمدّد اثنتي عشرة للمستأجرين وعائلاتهم وورثتهم في المأجور، ويبشّرنا باستعادة حقوقنا بالزيادات على بدلات الإيجار على دفعات، وينشئ حسابا لدعم المستأجرين الذين يصل مدخولهم إلى حدود خمسة أضعاف الحد الأدنى للأجور أو 2250 $ وللأسف يقرّ تعويضات الإخلاء برغم انتفاء المبدأ الذي يقرّ بذلك".

ولفتت الى أنه "للأسف تمّ تعديل القانون في العام 2017 لمصلحة المستأجرين، ورضينا على أمل انتهاء الأزمة والحصول على حقوقنا بالقانون، فإذا بتعقيدات تحوط بنا من كلّ حدب وصوب، وإذا بالمهل لا ترحم، وبأغنياء المستأجرين من محامين ومهندسين وغيرهم يحاولون وبتواطؤ من بعض النواب المستأجرين أو الذين تجمعهم بهم مصالح مشتركة، يحاولون قضم حقوقنا مجدّدًا، ضاربين عرض الحائط ببنود الدستور، وبحقنا في التصرف بملكيتنا وبتقاضي بدلات عادلة للإيجار بعد سنوات وسنوات من الألم والوجع، وصبرنا، واعتصمنا بحبل الله، متسلّحين بإيمان لا يلين بالمؤسّسات الدستوريّة والرسميّة، وآمّنا بأنّ العهد الجديد برئاسة عون سيعيد لنا حقوقنا، وبأنّ في ​رئاسة الحكومة​ نائب شاب، ابن الشهيد رفيق الحريري، لا يرضى بالظلم على أحد، ومندفع لإحكام عمل المؤسسات وإعطاء كلّ ذي حقّ حقّه، فانتظرنا منه أن يكون مندفعًا على هذا النّحو لا بعكسه، وأن يحمل راية الحقّ في القضايا الاجتماعية، فإذا بنا نشعر بالصدمة اليوم وقد خذلنا رئيس الحكومة ​سعد الحريري​، فإذا بنا ننتظر توقيعه على المراسيم من جلسة إلى أخرى، حتّى فقدنا الأمل مجدّدًا بالوطن وبالمؤسّسات، وأصبحنا نتسوّل حقًّا ضائعًا على أبواب الوزارات وفي مجالس النواب من دون جدوى، والمؤسف أن لا أحد من فريق عمله أو من المساعدين يأبه للحقوق، حتى لكأنّه يعيش في جزيرة معزولة عن هموم الناس وقضاياهم. هذه الحقيقة صعقتنا في الصّميم، وخصوصًا أنّ أهلنا في بيروت، غير قادرين على التواصل مع ابنهم وأخيهم الحريري".

وشددت النقابة على أن "أملنا والحيد ورجاؤنا الوحيد في هذه الأيام العصيبة التي يعيشها المالكون لتضاف إلى سنوات أربعين من الظلم المتراكم، أن يسمع رئيس الجمهورية صوتنا فيبادر إلى طلب المراسيم المكتملة والجاهزة لتوقيعها فنصحل على حقوقنا تدريجيًا من المستأجرين الأغنياء والميسورين، فيما نحصل على حقوقنا عن الفئات الأخرى من حساب الدعم الذي خصّصت له الدولة 170 مليار ليرة في ​قانون الموازنة​"، منوهةً الى "اننا على ثقة بأنّ الرئيس عون هو فعلا أب الكلّ ولا يرضى بتشريد ​المالكين القدامى​ مجدّدًا نحو الخارج أو دفعهم إلى بيع الملك بالغصب والقوّة واليأس أملاكنا المغتصبة في عهدتكم فخامة الرئيس لتعيدوها إلى أصحابها. حقوقنا في عهدتكم لتعيدوها إلى أولادنا اليوم قبل الغد أعيدوا الفرح إلى قلوبنا ولا تخذلوا صاحب حقّ لا يطالب إلى بالحقّ".