أعلن تحالف "متحدون"، أنّ "قاضي التحقيق في ​بيروت​ جورج رزق، عقد اليوم جلسة مخصّصة لاستجواب المدعى عليهم في ملف متعلّق بإنشاء شركات وهمية وتبييض الأموال والإتجار ب​المخدرات​ وتزوير براءات ذمة من ​الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي​، كان قد تقدّم به الفريق القانوني في تحالف "متحدون" في وقت سابق. وكان رزق قد قرّر في جلسة سابقة استدعاء رئيس مصلحة براءات الذمة سابقاً علي شقير للاستماع الى أقواله"، موضحاً أنّ "الأخير رغم تبلّغه بموعد الجلسة، تمنّع عن الحضور، ليتّجه الملف إلى المطالعة قبل صدور قرار بالإدعاء عليه واتخاذ التدابير القانونية الّتي يمكن أن تصل إلى إصدار مذكرة توقيف بحقه".

وذكر التحالف في بيان أنّ "المتهم شقير متورّط بملف اختلاسات الضمان الّذي بات يُعرف بـ"ملف بعينو" حيث يُعتبر أحد المتهمين الرئيسيين بملف تزوير براءات الذمة الّتي أعطيت لآلاف الشركات من دون وجه حق، وذلك عبر مكاتب سمسرة اعتمدت الرشوة لتحقيق أهدافها، ما أدّى إلى صدور آلاف براءات الذمة لشركات وهمية بعضها يتعاطى تجارة ممنوعة، وخسارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لملايين الدولارات بسبب الرشى والتنفيعات".

وأكّد أنّه "يتابع مسار هذه الشكوى الّتي أرجئت إلى 30 أيار 2018، وفي السياق نفسه يتابع التحالف مسار الشكوى الأم الّتي تأكّد للبنانيين جميعاً يوماً بعد يوم صحة ما ورد فيها لجهة وجود ضمان ظلّ يعمل بالخفاء على توزيع الأدوار بين المتورطين وبينهم المتهم علي شقير، وخصوصاً لجهة علاقته بإصدار براءات ذمة مزورة لعدد كبير من الشركات"، لافتاً إلى أنّ "جلسة اليوم شهدت سوق المدعي عليه الموقوف في ​سجن رومية​ "س. م." وهو المتهم بالإشتراك في انشاء شركات وهمية تولّت موضوع تبييض الأموال لصالح "ج. ش." وهو الأساس في إنشاء هذه الشركات".

وأشار إلى أنّ "القاضي رزق كان قد قرّر خلال جلسة 12 شباط 2018 استدعاء شقير للإستماع إلى أقواله، في وقت كان قرّر النائب العام المالي شطب أسماء الشركات الّتي استحصلت على براءات ذمة مزوّرة بالتنسيق والتعاون مع بعض الموظفين داخل الضمان، واتخذ الفريق القانوني في "متحدون" حينها صفة الادعاء الشخصي بحق علي شقير وكل من يظهره التحقيق فاعلا او متورطا أو متواطئا معه".