ركّزت مصادر وزارية لصحيفة "الجمهورية"، على أنّ "ما حصل في جلسة مجلس الوزراء أمس من إقرار بنود تتعلّق بالجامعات والأملاك البحرية والكهرباء، هو مشهد فاضح في توزيع المغانم سواء في الأملاك البحرية أو رخص إنشاء فروع جامعات أو التلزيمات في المطار وحتّى في الكهرباء".
وفي ملف الأملاك البحرية، استغرَبت المصادر "كيف تُدرَج بنود لإنشاء مجمعات سياحية جديدة على الشاطئ سبق ورفضتها حكومات سابقة، بسبب التجاوزات والقانون الّذي اعتُبر في حينه أنّه يحتاج إلى تغيير لأنّه يتيح لكلّ من يملك 10 آلاف متر كحدّ أدنى وما فوق، ضعفي المساحة لمشروع سياحي من الأملاك البحرية العائدة للدولة".
وبيّنت أنّ "مشروع "دريم باي ذا سي" المزمع إنشاؤه على شاطىء جونية ومجمع سياحي آخر على شاطىء الناعمة وثالث في ساحل المتن الشمالي، ليس سوى تمريرات بين بعض القوى السياسية وخصوصاً "التيار الوطني الحر" و"تيار المستقبل".