ذكرت "​الاخبار​" انه كلّما أمعن الباحث في قراءة نتائج ​الانتخابات​ الصادرة عن ​وزارة الداخلية​ على موقعها الإلكتروني، كلما اكتشف المزيد من الأخطاء المرتكبة. ولفتت الى حجم الفروقات بين عدد الناخبين الوارد في جداول النتائج التفصيلية وكيفية احتسابها في كل دائرة على الموقع الالكتروني للوزارة، وقد بلغت 4,252,937، وبين عدد الناخبين المدرجين على ​لوائح الشطب​ بحسب الوزارة عينها والذين وزعتهم قبل شهر من الانتخابات (3,746,483)، إذ يصل الفارق إلى 506,454 ناخباً.

اضافت انه يصعب فهم سبب الوقوع في خطأ مماثل ينجم عنه هذا الفرق الشاسع في أعداد الناخبين، خصوصاً أن الوزارة حصلت على أكثر من 50 مليار ليرة بدل نفقات انتخابية وأتيح لها شراء كل ما تحتاج إليه من تجهيزات تقنية وبرامج كومبيوتر، فلماذا يرتكب خطأ بديهي بهذا الشكل؟ وأي برنامج هذا الذي يرتكب خطأ بهذا الحجم؟ وهل الأرقام الإضافية واردة من لجان القيد واكتفت الوزارة بنشرها على موقعها الإلكتروني، أم أن الخطأ هو من الوزارة نفسها؟ ولفتت الى ان إن خطأ مماثلاً يتيح تصديق كلّ ما يثار من شكاوى عن ضياع أصوات من هنا، أو تزوير من هناك. ذلك أنه حتى لو لم تكن هناك نية للتلاعب بالنتائج، يمكن القول إن وجود أخطاء مماثلة أمر يدعو إلى عدم الثقة بسلامة النتائج. ولجان القيد مدعوة إلى توضيح آلية احتساب النتائج، وإعادة الفرز في حضور مندوبين عن الأحزاب والقوى السياسية والمرشحين للتأكد من سلامة العمل.