أقرت الجمعية الوطنية الفرنسية مشروع قانون لتغليظ عقوبة التحرش والعنف الجنسي والذي يتضمن فرض غرامة فورية قيمتها 90 يورو في حالات التحرش في المناطق العامة.
وصوت لصالح مشروع القانون الذى سيرفع لمجلس الشيوخ، الحزب التابع للرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون والاحزاب الحليفة له الآخرى.
كما يتضمن مشروع القانون تمديد مدة سقوط الحكم بالتقادم من 20 إلى 30 سنة في الجرائم الجنسية ضد القاصرين.
وتجدر الاشارة الى أنه من المقرر أن تطبق الغرامة الفورية عند ضبط حالات تحرش لفظي او جسدي او بأي نظرات او إشارات إيحائية.
