أطلقت المبادرة اللبنانية للنفط والغاز في مؤتمر صحافي عقدته في منطقة بيروت الرقمية في الباشورة، ظهر اليوم، قسم الشفافية والمساءلة، في سياق سعيها الى أرفع درجات الشفافية والمساءلة والحوكمة الرشيدة وإشراك المواطنين كافة في الاهتمام بقطاع النفط والغاز".
القسم، وفق بيان للمبادرة، هو "دعوة إلى الشركات الخاصة كافة، العاملة (مباشرة أو مداورة) في حقل النفط والغاز إلى التوقيع والالتزام تطبيق معايير النزاهة الأخلاقية".
وإذ اثنت "المبادرة على الإطار القانوني اللبناني لانسجامه مع الممارسات الدولية الجيدة"، اعلنت انها "تعتقد أنه من الممكن اتخاذ بعض الإجراءات الإضافية لمنع استغلال أي ثغر محتملة فيه من شأنها أن تسهل الفساد".
وأوضحت ان "القسم يتطلب من الشركات (والأفراد) التزام مجموعة بسيطة من القواعد التي تضمن الشفافية والمساءلة في ما يتعلق بالعمل ضمن نطاق صناعة النفط والغاز: الامتناع عن أي أفعال بهدف الرشوة، الابتزاز، الدفعات/الهبات للأحزاب السياسية وتسهيل الدفعات لأفراد من ذوي النفوذ. وهو يلزم الشركات أيضا الإفصاح عن كل الأنشطة المرتبطة مباشرة أو مداورة بقطاع النفط اللبناني، بما في ذلك كل المعاملات المالية".
وأوضحت ان "الغاية من هذه الخطوة غير المسبوقة هي التشجيع على بلوغ مستوى أرفع من الأداء والنزاهة في هذه الصناعة ومساعدة المواطنين والجناح المدني من البلد على التحول إلى حراس مقتدرين للثروة النفطية".
ولفتت الى انه "رغم أن توقيع قسم الشفافية والمساءلة إجراء طوعي، فإن رفض توقيعه عليه يرسل رسالة سلبية إلى السلطات والمواطنين اللبنانيين".
وحضت "كل الشركات التي تنوي العمل في قطاع النفط والغاز في لبنان على أن تتبنى هذا القسم وتوقعه، ومتى وقعت، فإن مسؤولية التأكد من التزامه تؤول إلى جمهور المواطنين والمجتمع المدني".
وأوضحت المديرة التنفيذية للمبادرة ديانا قيسي ان "شركة "توتال" اكدت بطريقة غير رسمية التزامها القسم"، لافتة الى انها "وعدت بتوقيعه رسميا في غضون اسبوعين"، مشددة على "مسؤولية المجتمع المدني في المشاركة في مراقبة التزام الشركات القسم وتطبيق معايير الشفافية والحوكمة".
بدوره، لفت ممثل مكتب "الجاد" للمحاماة حسن خليفة الى ان "القسم هو مجموعة قواعد طوعية يمكن ان تطبقها الشركات، وهي قواعد تغطي الثغر في القانون".
واكد ان "هدف القسم تأمين الشفافية والمساءلة وان الالتزام يشمل الشركات وموظفيها والمتعاقدين من الباطن"، لافتا الى ان "تطبيق القسم ينعكس ايجابا على سمعة الشركات".
