أشار عضو كتلة "التحرير والتنمية" النائب قاسم هاشم الى أن إدراج أسماء قياديين في "حزب الله" على لوائح الإرهاب الأميركية والخليجية ليس بالأمر الجديد، بل يأتي في سياق القرار المتخذ لدى واشنطن، لافتاً الى أنه لا ينفصل عن الصراع القائم بين الولايات المتحدة وايران.
وفي حديث الى وكالة "أخبار اليوم"، اعتبر هاشم أن هذه القرارات جاءت رداً على الفوز الذي حققه "حزب الله" في الإنتخابات النيابية الأخيرة، كمحاولة للتخفيف من هذا الوهج وتوجيه رسالة الى الرأي العام بأن الإستهداف واستكمال الحرب على "حزب الله" متواصل بكل أبعاده وعناوينه السياسية وغير السياسية.
وكيف ستنعكس التصنيفات الأميركية – الخليجية على تشكيل الحكومة، قال هاشم: إتهام "حزب الله" بالإرهاب ليس بالأمر الجديد، ورغم ذلك شارك "الحزب" في الكثير من الحكومات لافتاً الى أن هذه العقوبات هي لإعادة تأكيد ما صدر سابقاً، وبالتالي لن يكون لها أي أثر على المستوى الحكومي الداخلي، مشدداً على أن الحفاظ على الإستقرار يخدم مصلحة لبنان بشكل أساسي، وبالتالي لا يجوز التوقّف عند أي عائق، الأمر الذي يؤكد أننا أحوج ما يكون الى حكومة وفاق وطني.
وسئل: هل المعطيات المتوفّرة حالياً ستعيد الرئيس سعد الحريري الى رئاسة الحكومة، أجاب هاشم: موضوع رئاسة الحكومة ما زال محور نقاش في الدرجة الأولى ضمن فريق الحريري نفسه الذي عليه أن يحدّد رؤيته للمرحلة القادمة من خلال الإتصالات التي يجريها، ليبني بعد ذلك موقفه من الملف الحكومي ككل.
وأضاف: على أي حال هناك إقرار بأن الحريري حصل بنتيجة الإنتخابات على أكبر كتلة نيابية سنّية الأمر الذي يخوّله تولّي رئاسة الحكومة إلا إذا اعتذر هو شخصياً، فعندها يتم البحث في الخيارات الأخرى.
وهل تكليف شخصية غير الحريري سيعيد الى لبنان دوّامات العنف على غرار ما حصل في العام 2011، استبعد هاشم الأمر، مؤكداً أن المعطيات اليوم مختلفة تماماً.
وتابع: لكن على أي حال يجب انتظار موقف الحريري نفسه قبل أن يؤيّده هذا الفريق أو ذاك.
ولفت هاشم في هذا السياق الى أن الرئيس نبيه بري كان واضحاً في دعم عودة الحريري، قائلاً: الخطوات ما بعد إجراء الإنتخابات هي من أجل تكريس الإستقرار السياسي، وختم: هذا ما يتطلّب تسمية الحريري بغضّ النظر عن التطور الأخير.
