دعا المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان الى "الإسراع في تشكيل حكومة تكون لكل لبنان، وتعمل من أجل جميع اللبنانيين، بمواكبة كل القوى السياسية، وكل المؤسسات والهيئات والإدارات، لأننا بحاجة إلى استنفار وطني شامل، وليس إلى جدليات وثرثرات. فكلنا مسؤولون، والتنازلات يجب أن تكون متبادلة من أجل الصالح العام، فلا الحصص الوزارية ولا الأعداد النيابية تعني شيئاً، إذا كان الحاصل هو انهيار البلد وسقوط الوطن"، مطالبا ""الجميع لاسيما في هذه المرحلة المأزومة داخلياً، والمتفجرة إقليمياً ودولياً، بشيء من التعقّل والتعفف وتقديم كل ما يلزم من المشاركة، ليس بهدف تحقيق حصة أو الوصول إلى منصب، بل من أجل تحصين البلد، ولو بالحد الأدنى، وتمكينه من خلال حكومة متعاونة ومتآلفة ومتشاركة من عبور هذه المرحلة، والتأسيس لانطلاقة سياسية واقتصادية وإنمائية جديدة تضع لبنان على جادة النهوض والاستقرار والأمان".
وراى قبلان خلال خطبة الجمعة اننا "تحدثنا عن الفساد أكثر من الفساد عينه، وعن البطالة وأكثر من البطالة، وعن الضوائق الاجتماعية والمعيشية، وعن الانقسام السياسي وعن المكايدات والنكايات والتحديات، تحدث الجميع من أعلى الهرم إلى أدناه. لقد أدلى الجميع بدلوهم، وقالوا في كل ما يؤرّق حياة اللبنانيين ما لا يقال، ولكن يبقى السؤال من المسؤول؟ ومتى تبدأ المعالجات؟ ومن هي الجهة الوطنية التي ستواجه هذا الواقع الذي لم يعد يَحتمل أي تأجيل أو تسويف؟ إن الكرة اليوم في ملعب المجلس النيابي الجديد، الذي هو بموجب الوكالة الشعبية مصدر السلطات، ومن خلاله تنبثق السلطة التنفيذية التي سيوكل إليها إعداد البرامج والمخططات، ووضع وتنفيذ المشاريع الاقتصادية والإنمائية والاجتماعية. لذلك هذا المجلس هو من يتحمّل المسؤولية، وندعوه إلى أخذ دوره كاملاً في المراقبة والمحاسبة، وعدم إمرار أي مشروع لا جدوى منه، ولا يخدم المصلحة الوطنية. نعم بعد الانتخابات النيابية الجديدة لا يجوز أن يكون كما قبلها، والممارسة السياسية لا ينبغي أن تكون كما كانت، محاصصات وصفقات فوق الطاولة ومن تحتها، فالدستور يجب أن يطبّق، والقانون على الجميع، والمحاسبة للجميع، من دون اعتبارات طائفية أو مذهبية، كما يجب أن يكون التعاون كاملاً ومطلقاً ومنسّقاً بين كل السلطات؛ لأنكم إذا كنتم تريدون دولة أيها السياسيون، وتبحثون عن مصلحة المواطن والوطن، وصادقين فيما وعدتم به، عليكم بتغيير نهجكم، وبوضع الحد لكل هذه الفوضى ولهذا الفلتان في كل مفاصل الدولة، حيث مزاريب الهدر والفساد، ونهب المال العام. كل هذا يجب أن يُضبط، وأن يلاحق كل مخالف وكل متجاوز، كما يجب فرض هيبة الدولة وتأكيد حضورها، وتثبيت وجودها، وبالخصوص في المناطق المحرومة، وفي مقدمها منطقة بعلبك الهرمل التي لم يعد مقبولاً أن يكون الإنماء فيها معدوماً، والأمن فالتاً، والدولة غائبة".
