أعلنت ​المفوضية الأوروبية​ عن "اتخاذ عدد من الخطوات لحماية المصالح الأوروبية في ​إيران​ في ضوء العقوبات الأميركية التي أعلنها الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ عقب انسحابه من ​الاتفاق النووي​"، مؤكدةً "التزامها بالتنفيذ المستمر والكامل والفعال للاتفاقية النووية الإيرانية طالما أن إيران تحترم التزاماتها أيضا".

كما أكدت "التزام ​الاتحاد الأوروبي​ بتخفيف تأثير العقوبات الأميركية على الشركات الأوروبية واتخاذ خطوات للحفاظ على نمو العلاقات التجارية والاقتصادية بين الاتحاد الأوروبي وإيران، التي بدأت بعدما رُفعت العقوبات".

وأعلنت المفوضية عن أربعة تدابير هي إطلاق العملية الرسمية لتفعيل نظام الحظر الأساسي من خلال تحديث قائمة العقوبات الأميركية على إيران، التي تقع ضمن نطاقها، وتهدف الخطوة إلى منع الشركات الأوروبية من الالتزام بالتأثيرات القانونية الخارجية للعقوبات الأميركية، ويسمح للشركات باسترداد الأضرار الناجمة عن هذه العقوبات، إطلاق العملية الرسمية لإزالة العقبات أمام بنك الاستثمار الأوروبي لاتخاذ قرارات لتمويل أنشطة خارج الاتحاد الأوروبي، في إيران، ستتخذ المفوضية، جملة تدابير لبناء الثقة، ومواصلة وتعزيز التعاون القطاعي المستمر مع إيران ومساعدتها، بما فيها في القطاع النفطي، تشجع اللجنة الدول الأعضاء على استكشاف إمكانية إجراء تحويلات مصرفية لمرة واحدة إلى ​البنك المركزي​ الإيراني. لمساعدة ​السلطات الإيرانية​ على تلقي عائداتها النفطية، وخاصة أن العقوبات الأميركية تستهدف الكيانات الأوروبية النشطة في التعاملات النفطية مع إيران".