لفتت لجنة المتابعة المنبثقة من "لقاء المحامين" الى ان "قلق المحامين يتعاظم، ويتزايد تململهم من عدم حصولهم على منطوق عقد التأمين الذي وقعته نقابة المحامين مع شركة "غلوب مد"، ذلك أن المحامي يتوجه الى المستشفى طلبا لعمل طبي، فيقال له ان هذا العمل غير مشمول بعقد التأمين، فيقف مرتبكا لأنه لا يكون تحسب لمثل هذه الصدمة، فهل يجوز ان يستمر هذا الوضع الشاذ المخالف كل القوانين والاعراف بتعريض كرامة المحامين امام ابواب المستشفى؟".
وفي بيان لها، أشارت اللجنة إلى أنه "لا تزال زيادة الـ15 % لدى بعض المختبرات موضع تساؤل محير: لماذا تكون هذه الزيادة ؟ وهل لحظها عقد التأمين؟ اما العجز البالغ نحو 20 مليون دولار، فهل يجوز ان يبقى سرا على المحامين سبب هذا العجز واسماء المسؤولين عنه؟"، لافتةً إلى أن "هذه امور اطلقت الدعوة الى جمعية عمومية استثنائية للتداول في شأنها واتخاذ القرارات المناسبة والحؤول دون تمييع المسؤوليات".
ودعت اللجنة الى "توقيع العرائض لتستوفي دعوة الجمعية العمومية الاستثنائية شروطها بغية تحسين شروط التأمين وطمأنة المحامي الى صحته وصحة عياله".
