استغربت مفوضية العمل في الحزب التقدمي الإشتراكي "الإستهتار والإستعلاء المتمادي على مطالب وحقوق العمال والمستخدمين في المستشفيات الحكومية، وحرمانهم من الإستفادة من موجبات القانون رقم 46 المتعلق بسلسلة الرتب والرواتب"، مشيرة الى ان "عجز الحكومات المتعاقبة عن حل المشاكل المتراكمة والمستعصية في القطاع الصحي الرسمي لا يستكمل بحرمان العاملين في هذا القطاع من حقوقهم، بالرغم من مطالباتهم المحقة والمتكررة، وإرسالهم للتحذيرات الجدية بالتوقف عن العمل طيلة أكثر من ستة أشهر".
وفي بيان لها رات المفوضية ان "السكوت المريب وتجاهل الحكومة لتعطيل أكثر من 30 مستشفى حكوميا في مختلف المناطق اللبنانية، وإدارة الضهر لأكثر من 4500 عامل ومستخدم فيها، هو جريمة موصوفة، ليس في حق هؤلاء العمال فقط، بل هو جريمة في حق المجتمع وفي حق الفقراء وأمنهم الصحي والإجتماعي واستخفاف بحياة الناس وصحتهم".
