أكد وزير التربية والتعليم العالي مروان حماده، في كلمة له خلال رعايته حفل توزيع الشهادات للمرشدين في جهاز الإرشاد والتوجيه وللمدربين في المركز التربوي للبحوث والإنماء، أن "في كل إنتقال بين مرحلتين قديمة ومتجددة، تبدو الآلة التربوية ثقيلة الحركة، على اعتبار أن أي تجديد في النظام التربوي يتطلب الوقت الكافي لإنخراط كل المعنيين بهذا التجديد، مع تأمين كل متطلبات التطوير ماليا وفنيا وبشرياط.
وتطرق إلى "الأجواء العامة في البلاد وإلى إستمرار أزمة إنعكاس تطبيق القانون 46 على الموازنات المدرسية وعلى رواتب أفراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة، الذين خضنا وإياهم معارك عديدة لتحسين أوضاعهم ومعارك موازية لتحسين أوضاع التلامذة وبالتالي فإنه إذا لم يتحسن وضع جهة من الإثنين فإنه لم يتحسن وضع الجهة الأخرى"، لافتاً الى "انني شعرت أن هناك تكاملا بين مكونات هذه العائلة، وأتمنى أن تتم متابعة حل الأزمة القائمة حتى في فترة تصريف الأعمال بالتعاون مع السلطات العليا ومع غبطة البطريرك مار بشارة بطرس الراعي والنقابات ولجان الأهل".
كما رأى أن "بعض مؤسسات التعليم الخاص تتعرض لبعض التهجمات من بعض لجان الأهل وبعض المعلمين"، معتبرا أن "حركة بعض لجان الأهل قد تسيست مع الأسف"، لافتا إلى أن "مواقف بعض المؤسسات تعبر عن وجع قائم إذ أن القانون 46 وضع أوزاره على القطاع الخاص".
وشكر حماده "الوكالة الأميركية للتنمية ومكتبها في بيروت، ليس فقط من أجل التعاون والدعم لمشروع كتابي إنما من أجل كل المواقف الداعمة للبنان من الجانب الأميركي في ملفات ومفاصل مختلفة وأبرزها ما يتعلق بالتربية وبتحسين مستوى التعليم"، ذاكراً أن "المسؤوليات التربوية كثيرة ومتشعبة وهناك غابة من التشريعات الموروثة منذ الإستقلال، وإننا نركز على قدرة المديرية العامة للتربية والمركز التربوي وعلى المشاريع الفريدة في تنوعها وتميزها مثل مشروع كتابي، من أجل متابعة العمل على كل الملفات التربوية بكل كفاءة سيما وأننا في قلب تجديد المناهج وهي ورشة وطنية إنتظرنا عشرين عاما لتحريكها".
وتابع بالقول أنه "في ظل هذا الجو السياسي المثقل والإرباك يبقى هناك خط من التعاون التربوي بدأ مع أسلافي في الوزارة ويستمر في هذا القطاع الرائد الذي يشهد ثورة في تطوير مناهجه، واليوم إجتمعنا مع وفد رفيع من وزارة التربية الفرنسية يتولى مسؤولية الإمتحانات التي ستجرى هذا العام بصورة رقمية تفاعلية من دون قلم أو ورقة وهذه تجربة جديرة بالمتابعة والإفادة، لقد توفر للمشاريع التربوية ومنها مشروع التعليم الشامل RACE تمويل من المجتمع الدولي ولكنه مهما بلغ فهو تمويل قليل نسبة إلى المسؤوليات التي يتحملها لبنان، وقد قامت الدول الصديقة ومنها الولايات المتحدة بجهود كبيرة لدعم لبنان عن طريق البنك الدولي بتأمين قرض ومنحة بقيمة 204 ملايين دولار لأغراض التربية، وسوف تكون هذه المبالغ هي الذخيرة الحقيقية لمتابعة تنفيذ مشاريع النهوض التربوي في الفترة المقبلة من خلال المناهج التفاعلية والتدريب ومتابعة التطبيق في المدارس وقد أصبح كل شيء على السكة الصحيحة في مديريات الوزارة والمركز التربوي".
وختم حمادة بالقول "في هذه المناسبة أقدر عمل كل هؤلاء المخلصين وأهنئ الأساتذة المتدربين وأشكرهم على ما اكتسبوه من مهارات وسوف يضعونه في خدمة زملائهم أفراد الهيئة التعليمية في كل مدارس لبنان على اعتبار أننا جميعا جسم واحد في العائلة التربوية، وآمل أن تكون ورشة الإمتحانات رسمية على أفضل ما يرام وأحيي مديرة الإرشاد والإمتحانات هيلدا الخوري على جهودها لكي تكون هذه الإمتحانات على غرار العام الماضي من النجاح وربما أفضل".
من جهته، أشار المدير العام للتربية فادي يرق الى أنه "تتنوع لقاءاتنا حول مواضيع عديدة في هذه الفترة من السنة الدراسية حيث يتم التركيز على الإمتحانات الرسمية، غير أن تعزيز قدرة العاملين في النظام التربوي من أساتذة ومعلمين ومتعلمين وإداريين ومرشدين تبقى في مقدمة الإهتمام، وضمن هذا الإطار نلتقي اليوم في إطار مكونات مشروع كتابي، الذي تتشارك فيه الوزارة والمركز التربوي مع الوكالة الأميركية للتنمية الدولية U.S.A.I.D بإدارة مؤسسة "وارلد لورنينغ" وجمعية "أميديست" و"مانجمنت سيستمز إنترناشيونال".
ولفت الى انه "يتمحور إجتماعنا هذه المرة تحت عنوان تفعيل دور التكنولوجيا في التعليم، لكي نكرم 51 مدربا من فريق عمل المدربين في المركز التربوي ومراكز الموارد البشرية في دور المعلمين والمعلمات، ولنكرم أيضا 33 من رؤساء، وأعضاء الأقسام الأكاديمية والعاملين في مكتب التجهيزات والوسائل التربوية، سيما وأن التكرم والتدريب يشمل أيضا 62 مرشدا تربويا من جهاز الإرشاد والتوجيه في الوزارة، على مختلف مجالات الإستخدام الفعال للتكنولوجيا في التعليم بهدف مواكبة المعلمين والمتدربين عبر زيارات دعم وتوجيه متخصص في خلال العام الدراسي المقبل"، منوهاً الى أن "إستخدام التكنولوجيا في التربية بات أمرا حتميا لأننا نعيش عصر التواصل الرقمي وعصر الصورة والحياة الرقمية التي تتغلغل في كل جوانب الحياة، وبالتالي فإن دور الهيئة التعليمية هو عنصر أساسي في تحقيق الإنتقال من التربية الورقية إلى التربية الرقمية التفاعلية".
وتابع بالقول "أود في هذه المناسبة الإشارة إلى دور المرشدين التربويين في تحسين البيئة المدرسية ككل، وكنقطة وصل بين الأساتذة من خلال تشجيعهم على استخدام التطبيقات السهلة واللوح التفاعلي، سيما وأن المرشدين التربويين قد تم تعزيز قدراتهم في مجال دمج التكنولوجيا في البرنامج التعليمية، وإننا نقدر الجهد المبذول من جانبهم في تغطية كل المدارس الرسمية والتعاون مع الإدارات والهيئات التعليمية فيها. ونغتنم هذه المناسبة لتوجيه التقدير إلى فريق المدربين في المركز التربوي الذين سوف يتولون تدريب أفراد الهيئة التعليمية على استخدام التكنولوجيا في التعليم ومواكبة المناهج التفاعلية والإنتقال السلس نحو التربية القمية".
وختم: "إننا نقدر عاليا التعاون والدعم المالي والفني والمتابعة من جانب الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، ونتوجه بالشكر للسيدة آن باترسون وفريق عملها، ولمديرة مشروع كتابي السيدة بوليت عساف وفريق العمل، لنجاح هذا التعاون والذي سوف نجد انعكاساته الإيجابية على النظام التربوي وعلى أداء الشركاء في العائلة التربوية، ونأمل أن يكون لهذا التوجه المردود الذي نتطلع إليه لجهة التقييم والتحسين والعصرنة، مما يعزز مسار الجودة في الإدارة والمتابعة والمضمون التربوي العام. مبروك لجميع الأساتذة في الوزارة والمركز التربوي الذين شاركوا في هذه الدورات التكنولوجية، فأنتم تشكلون قيمة إضافية ويترتب على كل منكم مسؤولية نشر وتدريب الزملاء على سلوك هذا المسار العصري من أجل الحفاظ على الموقع الريادي للمعلم اللبناني وللأجيال الصاعدة في لبنان".
