أكد وزير الشؤون الاجتماعية بيار بو عاصي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع "الاتحاد الوطني لشؤون الاعاقة" في الوزارة أن " لمجتمع الذي لا يلتفت للشرائح الاضعف يحكم على نفسه بالتفكك فالسلسلة قوتها بقوة الحلقة الاضعف في المجتمع"، متحدثا عن "نجاح التفاعل بين وزارة الشؤون الاجتماعية ومؤسسات الرعاية والذي ادى الى انجازات كثيرة بالشراكة مع الاتحاد الوطني لشؤون الاعاقة، ابرزها متعلقة بالمعايير"، مشيرا الى ان "رغم هذه الخطوات لا يجب ان نرضى بهذه الانجازات اذ لا يمكن التغاضي عن حاجات ذوي الاحتياجات الخاصة".
وتوقف عند امور اخرى يجب ان تنفذ باسرع وقت ممكن لا سيما المرتبطة بالدعم المادي للمؤسسات، قائلا: "الوقوف الى جانب ذوي الصعوبات من خلال دعم مؤسسات الرعاية لا ثمن له فهو عملية انسانية ولكن يتطلب كلفة كبيرة للاهتمام بهم وبصحتهم ورعايتهم وتعليمهم والسعي الى دمجهم للعيش بكرامة واستقلالية. وللاسف، رغم المحاولات، حاجاتنا الى 33 مليار ليرة لرفع عدد المُسعَفين ورفع سعر الكلفة لم تتأمن بشكل كاف على الرغم من انه رقم زهيد على المستوى الوطني".
ولفت إلى أنه "مع المطالبة بتخفيض موازنة الوزارات 20%، طلب منا تخفيض موازنة وزارة الشؤون ولكن اقتنع بعدها الوزراء باستحالة ذلك اذ لا يمكن ايقاف المساعدة عن الطفل المعوق او اليتيم او المسن او المراة المعنفة او الفقير او عن اي فئة ضعيفة في المجتمع، ولكن الطلبات تتكدس وتتزايد ولا امكانيات لدى المؤسسات او الوزارة لمساعدات هؤلاء الافراد ما يعد امرا خطيرا"، مشيراً إلى أن "مؤسسات الرعاية لا تزال تتقاضى سعر كلفة عام 2011 اي لديها 7 سنوات تأخير بضبط امكانيتها من غلاء معيشة وارتفاع بالرواتب، مشددا على ضرورة رفع سعر الكلفة".
واضاف: "ان رفع الدعم عن الكهرباء في دول العالم امن مصادر تمويل كافية لخلق شبكات الامان وتدعيمها للفقراء وذوي الاحتياجات الخاصة، لذا ادعو اليوم لحل ازمة الكهرباء باسرع وقت وباعلى معايير الانتاجية والشفافية ما يوفر اموالا على المواطن ويساهم في رفع الدعم عن الكهرباء والاستفادة من نسبة من الاموال الموفرة برفع موازنة الشؤون الاجتماعية وتعزيز فعاليتها لتأمين الحماية الاجتماعية لشريحة اكبر من اللبنانيين".
وعن مؤتمر بروكسيل، اوضح بو عاصي ان "لبنان الذي تحمل هذا العدد من النازحين بدأ بدعم النازح على المستوى الانساني الا انه وخلال مشاركة بو عاصي في اعمال المؤتمر العام الماضي ساهم في ادخال مفهوم "مساعدة المجتمع المضيف او البلد المضيف" وكذلك ركز هذا العام على مفهوم "دعم الانسان المضيف"، طالبا من المجتمع الدولي "100 مليون دولار للبنانيين الاكثر احيتاجا من فقراء وذوي احتياجات خاصة لخلق شبكة آمان ما ادخل في البيان الختامي"، مشيرا الى "اهمية متابعة هذا الامر للحصول على المساعدات المطلوبة".
كما دعا من لديه الامكانات المادية بزيارة مؤسسات الرعاية وفي حال اقتنع بأدائها فليساهم في "فلس الارملة" وفق قدرته، اما في حال لم يقتنع بعملها فليبلغ الوزير شكواه لمتابعة الموضوع، مضيفا: "لا خيمة فوق رأس احد، الاعاقة الجسدية ممكن ان تحدث مع اي شخص نتيحة حادث معين وكذلك الاعاقة الخلقية ممكن ان تواجه اي عائلة".
وفي ما خص الدمج المهني، اكد بو عاصي ان "دعم ذوي الاحتياجات عملية انسانية بامتياز لذا يجب مساعدتهم لايجاد عمل خصوصا وان القانون 220/2000 ينص على ذلك الا انه لا يطبق للاسف، فالقانون اما يعدل او يلغى او يطبق ولكن لا يمكن النظر اليه دون تنفيذه كما هو قائم اليوم"، مشيراً إل أن "القانون يجب ان يطبق ويجب خلق آليات لتحفيز تنفيذه لانه منارة ومرجع وبوصلة، وعلينا تنبيه الشركات التي لا تلتزم به ومعاقبتها اذا اصرت على ذلك كما ينص القانون وكما علينا خلق الارادة السياسية في تطبيقه لاننا لا نحتمل خوف الاهالي على اولادهم لان لا عمل لديهم وهم غير مستقلين في حياتهم".
ونوه بـ"دور الاهل ووقفهم الى جانب ابنائهم للاندماج في المجتمع، معلقا ايضا على الدور التكاملي للمثلث: "مؤسسات الرعاية، ذوي الصعوبات والوزارة"، خاتما بالقول: "انا فخور بالعمل معكم وسأبقى الى جانبكم من اي موقع كنت فيه وما اقوله ليس الوداع بل الى اللقاء".
