أشار أحد الوزراء في حديث إلى "الأخبار" إلى أنه "من القرارات المهمة التي اتخذت على طاولة المجلس الأعلى للدفاع وضع كل المشاريع التي سبق وأُقرت لمنطقة البقاع عموماً ولبعلبك خصوصاً موضع التنفيذ، وإقرار مشاريع جديدة ملحّة بما يعالج نسبياً نسبة البطالة المرتفعة ويؤمن فرص عمل إضافية، على ألا يكون التعاطي مع هذه المنطقة موسمياً".
يذكر ان المجلس اتخذ في جلسته أمس برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، سلسلة قرارات استثنائية، أبرزها "عودة الدولة بكل مؤسساتها أمنياً وإنمائياً إلى منطقة بعلبك، وأن لا مظلة فوق رأس أحد ولا تهاون في اجتثاث هذه الحالة الخطيرة بكل الوسائل، وكل رأس إجرامي أو فرد في مجموعة، هو هدف طبيعي للأجهزة الأمنية، والأهم أن القرار هو بعدم الوقوع في أخطاء السابق التي تمثلت بتوقف الملاحقات عند حدود الحمايات السياسية، وما اتُّفق عليه أن لا فرق بين المجرم ومن يحمي المجرم وكلاهما سواسية أمام العدالة، وهناك التزام من كل القوى السياسية بأنها لن تحمي أحداً".
