تخشى مصادر دبلوماسية دولية عبر صحيفة "الجمهورية" "أن يفقد نحو عشرة ملايين سوري ملكية أراضيهم وأن تسقط حقوقهم الاستملاكية لمنازلهم نتيجة "القانون 10" السوري الذي يُمهل السوريين مقيمين ومنتشرين ونازحين في لبنان والعالم ثلاثين يوماً للتوجه إلى بلادهم وتسجيل ممتلكاتهم لدى وزارة الإدارة المحلية، على أن يتمّ استدعاؤهم من قبَل الدولة السورية مجدّداً بعد خمسة أيام من التسجيل، ومَن لا يحضر في الوقت المحدّد تسقط ملكيته وتصبح ملكَ الدولة السورية، أمّا هُم فيبقى مصيرهم الإقامة الدائمة أو الإستيطان في البلد الذي يؤويهم".
وكشَفت المصادر أنّ "اجتماعاً مغلقاً عقِد في مجلس الأمن في الأمم المتحدة في 16/5/2018 لمناقشة الوضع السياسي في سوريا وسبلِ تعويم الحلّ السياسي ومساره، وتحدّث خلاله المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا ثمّ كانت مداخلةٌ لمندوبة الولايات المتحدة التي أشارت إلى القانون رقم 10 الذي أقرّه مجلس الشعب السوري في 19/3/2018 والذي يقضي بأن يقوم السوريون بتسجيل ممتلكاتهم لدى وزارة الإدارة المحلية خلال فترة ثلاثين يوماً تحت طائلة تملّكِها من قبَل الدولة".
وأعرَبت المصادر عن "تخوّفِها من أن يكون هذا القانون مدخلاً لإعادة هندسةٍ ديمغرافية في سوريا تعيد فرز المناطق على أساس طائفي" وسألت "ما إذا كان هناك من ترابُطٍ في تزامنِ إقرار القانون 10 مع القانون 49 اللبناني الذي أقِرّ بعده بأسبوع واحد فقط، أي في 30-3-2018، والذي سمحَ للسوريين بالإقامة الدائمة في لبنان مقابل تملّكِهم لعقار لا تنقص قيمتُه عن الـ 300 ألف دولار خارج بيروت وفي داخلها 500 ألف".
وسألت المصادر عن "التزامن في التوقيت وفي النهج المتّبع من الدولتين السورية واللبنانية ؛ الأولى بإبعاد من لا يستطيعون العودة إلى سوريا وتأميم أملاكهم، والثانية باحتضان هؤلاء من خلال تسهيل تملّكِهم، بدايةً من خلال الإقامة الدائمة" كما سألت "هل إنّ ما أقِرّ هو مرسوم ومتّفقٌ عليه دولياً، وهل هو مقدّمة لتمرير توطين السوريين في لبنان؟".
وسألت: "لماذا لم يُبحث حتى اليوم في هذا القانون نظراً لخطورته وانعكاسه سلباً ًعلى لبنان؟ لماذا لم تبلّغ مفوّضيات الأمم المتحدة الراعية لحقوق النازحين الجالية السورية المليونية المتواجدة في لبنان بخطورة هذا القانون؟ هل إنّ إغفالَ الكشف عن القانون 10 الذي أقِرّ منذ شهرين متعمَّد، وهل تعلم به الدولة اللبنانية؟ وإذا علمت به فلماذا لاقته بالقانون 49 الذي يسهّل تداعيات القانون 10 لا بل يلاقيه في تسهيل إمكانية التوطين؟ هل مِن تواطؤ داخلي وخارجي لإقرار قانون 10 وتمرير التوطين؟ ومَن يقف في وجهه؟".
ولفتت إلى أن "تطبيق القانون 10 سيُرحّل نحو عشرة ملايين سوري عن أراضيهم وسيُفقدهم ملكياتهم في سوريا، كيف سيواجه لبنان هذه المؤامرة؟".
