أشار العلامة السيد علي فضل الله في خطبة يوم الجمعة إلى ان "لبنان ينتظر في الأيام القليلة القادمة انطلاق عقد المجلس النيابي الجديد الَّذي تقع عليه مسؤولية كبيرة، لكونه المؤسَّسة الأولى التي نرى أنها، إن أدت الدور المطلوب، ستصلح بقيّة المؤسّسات، وإن لم تؤد دورها، فسينعكس ذلك على مسار كلّ المؤسّسات"، آملا "أن لا يطول الانتظار لتشكيل حكومة، كما جرت العادة في هذا البلد، وألا يدخل البلد في أزمة تقاسم الحقائب وفرض الشروط والشروط المضادة".
وأمل "أن تفضي الأجواء الإيجابية التي عبرت عنها القوى السياسية أو اللقاءات التي تجري فيما بينها، إلى تشكيل حكومة نريدها أن تكون حكومة على صورة الأحلام التي وعد بها اللبنانيون، حكومة عمل لا حكومة تسيير أعمال، حكومة متعاونة لا حكومة مناكفات وصراعات، حكومة خالية من الفساد والمفسدين، حكومة تسعى لخدمة مصالح الناس لا لمصالح مكوناتها، حكومة تنقذ البلد من أزماته وتعمل على حمايته من تطورات المنطقة، لا حكومة هي انعكاس للتوترات الحاصلة في المنطقة والعالم".
وشدد على ان "اللبنانيين يتطلعون إلى كل القوى السياسية حتى تقوم بأداء جيد يعيد الثقة للناس، بعد الرسالة الواضحة التي عبَّر عنها اللبنانيون في صناديق الاقتراع، أو بعدم مشاركتهم الانتخابات، والتي أظهروا فيها عدم رضاهم على الأداء السياسي للكثير من هذه القوى". وأضاف "إننا لا نريد أن نحكم سريعاً على المرحلة القادمة، ولكننا نريد أن نسجّل نقطة سوداء على الأداء السياسي للحكومة بعد الانتخابات، حين عادت إلى سابق عهدها في المحاصصات التي جرت في الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء، سواء في ما يتعلق بالتعامل مع أزمة بواخر الكهرباء أو بالأملاك البحرية أو الجامعات.. ونخشى أن تستكمل ذلك في الجلسة الأخيرة المتبقية لمجلس الوزراء".
ودعا إلى "معالجة حاسمة لما يجري من التفلّت الأمنيّ المتصاعد في البقاع، والّذي هدَّد ويهدّد حياة الناس هناك وأرزاقهم. وهنا، ندعو الدّولة، بكلّ أجهزتها، إلى تحمّل مسؤولياتها بعدما أمّنت لها كلّ القوى السياسية والشعبية الغطاء الكافي للقيام بدورها في هذا المجال، وعليها أن تسارع للقيام به. إنّ للبقاع حقاً كبيراً على الدولة واجب القيام به، فهو كان دائماً حاضراً في قضايا الوطن، وكان خزاناً للجيش وللمقاومة، وسيبقى حاضراً فيها".
