طالب الأمين العام للأمم المتحدة ​أنطونيو غوتيريس​، الحكومة ال​لبنان​ية بـ"اتخاذ كلّ التدابير اللازمة من أجل منع "​حزب الله​" من مواصلة الحصول على الأسلحة"، معرباً عن القلق "حيال ما يفاد عن تورّطه في القتال في أماكن أخرى في المنطقة؛ الأمر الّذي يحمل في طيّاته خطر توريط لبنان في النزاعات الإقليمية".

ولفت، في أحدث تقرير له عن تنفيذ ​القرار 1559​ الخاص بانسحاب القوات الأجنبية ونزع أسلحة الميليشيات، إلى أنّ "لبنان شهد أخيراً بعض الأشهر المضطربة، لكن الزعماء اللبنانيين تقدّموا لمواجهة التحديات بطريقة موحّدة"، مشيراً إلى أنّ "المؤتمرات الدولية الداعمة للبنان خير دليل على الأهمية الّتي يوليها أعضاء المجتمع الدولي للحفاظ على استقرار لبنان في منطقة مضطربة". وشدّد على أنّ "احترام ​سياسة​ ​النأي بالنفس​ و​إعلان بعبدا​ عام 2012، ضروري لمنع تورّط لبنان في نزاعات المنطقة"، منوّهاً إلى أنّ "مجلس الوزراء اللبناني ورئيس الجمهورية ​ميشال عون​ عبّرا عن التزامهما سياسة النأي بالنفس". وطالب بـ"تنفيذها بشكل ملموس ومن دون تأخير".

وأكّد غوتيريس، في إشارة إلى جولات قادة من "​الحشد الشعبي​" وغيرهم من الفصائل الشيعية العراقية على الحدود اللبنانية، أنّ "الزيارات غير المرخصة من أعضاء ميليشيات أجنبية إلى ​جنوب لبنان​، تقوّض سلطة الدولة وتتعارض مع روح النأي بالنفس. كما أنّ انتشار الأسلحة على نطاق واسع خارج سيطرة الدولة، بجانب وجود ميليشيات مدجّجة بالسلاح، يقوّض أمن المواطنين اللبنانيين"، مطالباً "حزب الله" وكلّ الجهات المعنية بـ"عدم القيام بأي نشاط عسكري داخل لبنان أو خارجه، بما يتّفق مع متطلّبات ​إتفاق الطائف​ والقرار 1559"، داعياً الحكومة والقوات المسلحة اللبنانية إلى "اتخاذ كلّ التدابير اللازمة لمنع "حزب الله" والجماعات المسلحة الأخرى من الحصول على أسلحة وبناء قدرة شبه عسكرية خارج سلطة الدولة".

ورأى أنّ "تدخل "حزب الله" في ​الحرب السورية​، يظهر فشل "حزب الله" في نزع سلاحه ورفضه أن يكون مسؤولاً أمام مؤسسات ​الدولة اللبنانية​"، مطالباً دول المنطقة الّتي تحتفظ بعلاقات وثيقة مع "حزب الله" بـ"تشجيع تحويل الجماعة المسلحة إلى حزب سياسي مدني فحسب، ونزع سلاحه، وفقاً لمتطلبات اتفاقات الطائف والقرار 1559"، مركّزاً على أنّ "لبنان لا يزال يواجه على أراضيه التأثيرات السياسية والأمنية والإنسانية والاجتماعية للنزاع في ​سوريا​".

كما هنأ لبنان على "إجراء ​الإنتخابات النيابية​ أخيراً، لأنّها تمثّل خطوة حيويّة في تعزيز مؤسسات الدولة اللبنانية"، مبيّناً أنّ "تجديد مجلس النواب من خلال الإنتخابات ضروري لكي يشعر المواطنون اللبنانيون بأنهم ممثلون تمثيلاً كافياً"، لافتاً إلى "أنّه يتطلّع إلى تشكيل سريع للحكومة الجديدة"، داعياً الزعماء السياسيين إلى "العمل بروح من الوحدة؛ بهدف تعزيز جدول الأعمال الطموح الذي حدده لبنان وشركاؤه الدوليون".