استبعد رئيس المجلس العام الماروني الوزير السابق وديع الخازن أن تؤثر العقوبات الأميركية والخليجية الجديدة على "حزب الله"، لا سيما في موضوع تشكيل الحكومة العتيدة، لافتا الى أن "الحزب يطمح من خلال كتلته الوازنة، الناتجة عن الإنتخابات الأخيرة، إلى تمثيل حقيقي يلبّي طموحاته الشعبية، وما الهدف من تلك العقوبات في هذا التوقيت بالذات إلاّ ممارسة الضغوط في محاولة لإحراج حزب الله، ومحاولة إخراجه من معادلة القوة المتمثلة بـ"الجيش والشعب والمقاومة"، التي يعتبرها الحزب تحصيل حاصل".
وأكد الخازن في حديث لـ"النشرة" أن العقوبات التي تطاول قيادات الصف الأول في «حزب الله» وفي طليعتها أمينه العام السيد حسن نصر الله، "لن تكون عائقاً أمام عملية تأليف الحكومة الجديدة في ظل التوازنات التي أنتجها البرلمان الجديد"، معتبرا أنه "إذا كان المقصود عدم تمثيل «حزب الله» فيها، فإن هذا الأمر مستبعد، مع إعلان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بالأمس أن ما بعد الانتخابات سيشهد تشكيل حكومة وحدة وطنية". وأضاف: "تبقى العبرة بالنيّات الحسنة، وروح التضامن لتأتي النتائج على قدر الآمال التي يعلّقها الرئيس عون على تشكيل الحكومة العتيدة، لأنه يعوّل عليها كثيراً للإنطلاقة بورشة العهد الحقيقية. فلنساعده على ذلك لأننا نرفع هكذا مستوى التحدي للتوصل إلى الدولة المنيعة التي نتمناها جميعاً".
بري بأكثر من 100 صوت
وتطرق الخازن لاستحقاقي انتخاب رئيس جديد للمجلس النيابي وتسمية رئيس للحكومة الجديدة، فاعتبر ان "خيار نبيه بري لرئاسة المجلس النيابي بات جزءاً من إطار عام بإعتباره المرشح الوحيد لرئاسة مجلس النواب، وإحتمال انتخابه لرئاسة جديدة محسوم وبمعدل عال من الأصوات قد يصل إلى أكثر من 100 صوت"، مشيرا الى أن "خيار تكليف سعد الحريري بتشكيل الحكومة اصبح في حكم المؤكد، لأنه الشخصية السنية المرجّحة لترؤس الحكومة العتيدة على قاعدة الوحدة الوطنية بحيث يُصار إلى معادلة رئيس مجلس الوزراء مقابل رئيس مجلس النواب، علماً أنّ هناك وجوه كريمة من الطائفة السنية في المجلس النيابي خارج كتلة رئيس الحكومة الشيخ سعد الدين الحريري، ولكن لا أعتقد أن هناك من يفكر حتى في أن يكون مرشحاً وندًّا للحريري"، وقال: "ربما يكون هناك تسميات غيره ولكن لن تكون بالمستوى المطلوب لكي يكلفها رئيس الجمهورية بتشكيل الحكومة".
ورأى الخازن بموضوع نيابة رئيس المجلس النيابي أنه خاضع للأكثرية النيابية، مرجحا أن يُنتخب على قاعدة التوافق بين الكتل النيابية، "إلاّ إذا أصرّت كتلة "القوات اللبنانية" على الإستمرار بترشيح النائب أنيس نصار الذي أكّد إستمراره بالترشّح لهذا المنصب".
سلم الدول الفاشلة؟!
وردا على سؤال عن الملف الحكومي، اقترح الخازن "في حال، لا سمح الله، فشلت المساعي لتشكيل حكومة وحدة وطنية تنفيذا لرغبات أكثرية الكتل النيابية، وبما ان الحكومة المقبلة سيكون هدفها الاساس إستكمال تنفيذ المشاريع المقترحة والتي تعني المواطن، والأخذ بعين الإعتبار الجدّي رغبة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في إنجاز التشكيلة بأسرع وقت ممكن، بأن تشكل حكومة من خارج الإصطفافات، تضمّ كفاءات سياسية وإدارية مشهود لها بنزاهتها وشفافيتها وتكون موثوقة من المواطن قبل المجلس النيابي"، منبها الى أن "التأخير المتمادي في تشكيل الحكومة العتيدة سينعكس سلباً على مجمل أوضاعنا الإقتصادية والإجتماعية، وسيضعنا في سلم الدول المتهالكة والفاشلة، خصوصا بعد إستشراء رذيلة الفساد في إدارات الدولة". وأضاف: "بقدر ما تتسارع الخطوات لتشكيل الحكومة بقدر ما تتنفس البلاد الصعداء، وتتفرغ الحكومة لتنفيذ المشاريع العالقة وحل المشكلات الاقتصادية والمعيشية المستفحلة، ناهيك بما تؤمنه هذه الحكومة العتيدة من تضامن في مواجهة التحوّلات القائمة في المنطقة والتي تنعكس بشكل أو بآخر على أوضاعنا الداخلية".
