ليس أدل على الرهان السعودي على رئيس حزب القوات سمير جعجع الا جلوسه الى "طاولة" الرؤساء السابقين للحكومة وحوله كل "فريق التبجيل" بالسعودية من الرئيس السابق ميشال سليمان الى الرئيس فؤاد السنيورة والرئيس تمام سلام فيما غاب عن الافطار اي ممثل للتيار الوطني الحر لا بشخص رئيسه الوزير جبران باسيل ولا بمجلس التيار السياسي الذي أكد اعضاء فيه عدم توجيه دعوة سعودية اليه كما سجل غياب اي ممثل لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون ولم يعرف حقيقة او عدم حقيقة تلقي بعبدا دعوة سعودية او ان "القصر" تمنع عن الحضور بسبب تحفظ مصادر قريبة من بعبدا عن الاجابة "منعاً" للاحراج لكنها تؤكد ان العلاقة الرسمية السعودية جيدة بين بعبدا وقصر بسترس والسفارة السعودية في بيروت.
ووفق اوساط سياسية فإن موضوع الافطار لا يعبر فقط عن التوجه السعودي في لبنان فهو مجرد محطة شكلية ولسنا في حاجة الى لقاء اليزرة واحتفاء السعودية بجعجع لنعرف مدى ارتباط الدكتور سمير جعجع بالسعودية سياسياً وهي تدخلت مالياً لدعمه كما حاولت بشتى الطرق التدخل لدى رئيس الحكومة سعد الحريري لاجباره على التحالف انتخابياً مع القوات لتكبير حجم كتلتها النيابية.
وتشير الاوساط الى ان العلاقة السعودية مع الحريري ليست في افضل حالاتها وهي تمر بإعادة "هيكيلية"وتموضع للمستقبل بعد النتائج التي اثبتت تراجعه سنياً وشعبياً وانعكس هذا التراجع بتقلص الكتلة النيابية الزرقاء، فأول "الرؤوس الساقطة" من حاشية بيت الوسط كان نادر الحريري بسبب تصديه لحادثت احتجاز محمد بن سلمان للحريري وسيكون التالي هو الوزير نهاد المشنوق الذي ستسحب منه "الداخلية" وستعطى لوجه قريب من الرياض في فريق الحريري وذلك كإجراء عقابي للمشنوق لتصديه للانقلاب على الحريري والاتيان بشقيقه بهاء.
ورغم كل ذلك تؤكد الاوساط ان جعجع هو الرقم الاول لبنانياً في السعودية والقيادة الحالية في المملكة تراهن عليه في تنفيذ اجندة محاصرة الرئيس عون والوزير باسيل على اعتبارهما "رافعة" حزب الله السياسية في الشارع المسيحي، في حين ترى السعودية في الحريري "شخصية ضعيفة" لا يجرؤ كجعجع ان يذهب بالامور الى نهايتها ومهما كانت نتائجها!
وتشدد الاوساط على وجود معلومات عن ضغط سعودي يمارس على الحريري للاستجابة لمطالب جعجع بأن يكون له 5 وزراء على غرار التيار الوطني الحر وكتلة العهد وانه بات
يمثل نصف المسيحيين كما طلبت منه التشدد في توزيع الحقائب على حزب الله والثنائي الشيعي وعرقلة حصولهما على اي حقيبة سيادية او خدماتية مؤثرة وكذلك التصلب في بنود البيان الوزاري وفرض نص يحجم سلاح حزب الله وضرورة عرقلة حل مشكلة النازحين او التواصل بين لبنان سوريا رسمياً ولو ادى الامر الى إطالة عمر التأليف لعام كامل!
وتضيف الاوساط ان السعودية ترى ان مصلحة الرئيس عون والرئيس بري وحزب الله الاسراع في تشكيل الحكومة ومنع عرقلة مسيرة العهد في سنته الثانية ويعتبر ان هذه الحكومة الجديدة حكومة عهده الاولى، وانتظام المؤسسات لذلك تطيير التأليف ورفع مستوى المطالب والتعقيدات سيؤدي الى عرقلة الحكومة الجديدة وسيحاصر عون بين السعودية وحليفيه الشيعيين، الامر الذي سيحرج العهد وحلفاءه وهو امر سيواجهه حزب الله بواسطة حليفيه عون وبري.
في المقابل لا تنفي اوساط قيادية في التيار الوطني الحر وجود ازمة حقيقية مع القوات الى درجة القول ان "تفاهم معراب" اصبح وراء القوات التي تريد ان تأخذ حصة المسيحيين كلهم مناصفة بالتيار رغم ان حجمها لا يمكن ان يعطيها اكثر من 3 وزراء. وتشير الاوساط الى ان معركة رئاسة المجلس ونائب الرئيس قد انتهت عملياً لمصلحة الرئيس بري والرئيس ايلي الفرزلي ولن ينال مرشح القوات اكثر من نصف الاصوات للفرزلي وسيرسب في حين المعركة التالية مع القوات ستكون على نيابة رئاسة الحكومة والتيار حسم امره بمنحها لاحد مرشحيه إما الياس بو صعب او غيره الامر يحسم بعد ايام.
وتشير الاوساط البرتقالية الى ان الخلاف مع القوات بدأ انتخابياً وهو مستمر اليوم حول الحكومة ومجلس النواب وسيتحول سياسياً رويداً رويداً مع قفز جعجع فوق تفاهم معراب وتطويق الرئيس عون والوزير باسيل بمطالب تعجيزية ومنها الحقيبة السيادية للقوات والحصة الضخمة في الوزارة وجعجع يعرف ان هذا الامر مستحيل التحقق ولا يستطيع الحريري ان يفرض شروطه على الجميع بل عليه ان يستمع لكل المطالب كي يصل الى حلول ترضي الجميع وفق احجامها الحقيقية ووفق تمثيلها السياسي والبرلماني.
وتؤكد الاوساط ان العلاقة مع القوات في مرحلة حرجة وبدأ تفاهم معراب يترنح في المقابل يستعيد التيار علاقته الجيدة مع الرئيس بري والامور ستنطلق بين امل والتيار وحزب الله وعون بعد استحقاقات مجلس النواب والبدء بالمشاورات الرسمية لتأليف الحكومة.
