أكد نائب ​الجماعة الإسلامية​ ​عماد الحوت​، في حديث اذاعي، أن "إجراء ​الانتخابات النيابية​ وفق القانون النسبي كان نقلة نوعية في لبنان، لكن من دون إغفال أن مخالفات وتجاوزات كثيرة شابت العملية الانتخابية ستدفع إلى عدد كبير من الطعون، من قبل عدة مرشحين خاسرين، ولاسيما في ظل وجود أدلة كثيرة تثبت حدوث هذه المخالفات، ويجب الانتظار لمعرفة حجم هذه الطعون وكيفية تفاعل ​المجلس الدستوري​ معها، ليبنى على الشيء مقتضاه".

واعتبر ان "تقديم مرشحي الجماعة الإسلامية طعنا بالانتخابات هو موضع نقاش حاليا أمام المكتب السياسي للجماعة بعد أن تم تحضير نص الطعن أمام المجلس الدستوري".

كما اشار الى أن "المجلس الدستوري سيتعرض لضغوط سياسية كبيرة من قوى السلطة التي قامت بالتجاوزات لكن لا خيار إلا التقدم بالطعن أمام المجلس وانتظار موقفه منها ليبنى على الشيء مقتضاه، حيث يبقى الرهان على استقلالية أعضاء المجلس الدستوري لأنهم هم حماة دستورية الانتخابات وأصوات اللبنانيين، ولا سيما مع وجود سابقتين في ​تاريخ لبنان​ بهذا الإطار، حيث تم إلغاء نيابة أحد الفائزين وإعلان فوز آخرين".

أما حول موضوع العقوبات الأميركية الخليجية المشتركة الأخيرة على "​حزب الله​"، فرأى الحوت أن "هذا الأمر هو عامل تصعيب لتشكيل الحكومة على الرئيس المكلف المقبل لأنه معني بتشكيل حكومة وحدة وطنية في ظل إرضاء ​الولايات المتحدة​ و​الدول الخليجية​، ليبقى الأمر مرهونا بردة فعل "حزب الله" من العقوبات الأخيرة وموضوع تشكيل الحكومة، لكن من المرجح أن يصر "حزب الله" على التمثل مباشرة بالحكومة، ما سيؤثر على موقف لبنان الرسمي حيال العقوبات"، موضحاً أن "​مصرف لبنان​ قد يعمل لإيجاد المخرج المناسب لهذه لقضية وحصر آثارها بسبب ارتداداتها على حركة النقد المصرفي والواقع الاقتصادي اللبناني".