طالب رئيس تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الايجارات المحامي أديب زخور ولجان المستأجرين في بيروت في بيان، دولة الرئيس سعد الحريري بتنفيذ وعودكم بعد أن أوقفتم تهجير ابناء بيروت والمستأجرين من كافة المناطق الذين وقفوا معكم في كافة المراحل الدقيقة وفي هذه الانتخابات النيابية، والعمل سريعاً على وقف قانون الايجارات في المجلس النيابي وعدم تهجير ابناء والعائلات البيروتية واللبنانية وتعديل القانون بشكل متوازن وعادل، واستنكروا التحيّز الواضح الذي تعتمده بعض وسائل الاعلام لنقل وجهة نظر بعض المالكين دون وجهة نظر مليون مواطن لبناني مع عائلاتهم مستأجرين في بيروت وفي كافة المحافظات الرئيسية في لبنان، والاخطر عدم اعطاء حق الرد لنا وتصوير ان هذه المطالب كأنها تمثل الفريقين، الامر غير صحيح اطلاقاً ومردود في الشكل والاساس،
ولفت البيان الى ان رأينا واضح جداً وقد نقلناه لفخامة الرئيس ميشال عون وبخاصة مؤخراً لدولة الرئيس سعد الحريري، وان التريث في اصدار المراسيم وتعديل القانون وحماية المستأجرين مع عائلاتهم المليون مواطن لبناني هو عين الصواب ويبرهن عن رجاحة العقل والفكر في حماية ابناء الوطن وعدم تهجيرهم،
ولا يمكن ان ننسى ان كلفة انشاء الصندوق لا تقل عن 11 مليار دولار مع الاشارة الى المطالبات الدولية بتخفيض الدين العام وعصر النفقات وحصرها كشرط لمنح المساعدات للدولة اضافة الى المعدل المرتفع للتقارير الدولية عن الهدر والفساد والشعب لديه تجارب مريرة مع الصناديق. كما ستكون آلاف العائلات معرّضة للتشرد بعد خروجها طوعا من منازلها وعدم ايجاد المبالغ الفعلية لقبضها من الصندوق، كون المبلغ الذي رصد كما صرّح وزير المالية هو هائل جداً.
واضاف البيان ان كما تدفع الخزينة او الحساب بدلات الايجار على 12 سنة ولن يكون هناك مبالغ كافية لا للمستأجرين او للمالكين، كما تدفع هذه المساهمة عند الاسترداد للضرورة العائلية والهدم كما تم تخفيض التعويض من 50% الى 10% و20% ويتناقص 1/9 كل سنة مما يؤدي الى اخراج آلاف العائلات بتعويض رمزي بعد مرور سنوات قليلة وتبقى خبرية التمديد 9 سنوات قصة ورواية خرافية وغير دقيقة. اضافة الى ان غير المستفيدين من الصندوق او المستفيدين جزئياً منه سوف يضطرون لاخلاء المأجور طوعاً لارتفاع بدلات الايجار والزيادات ولن يتمكنوا من شراء او استئجار اي شقة نظراً لارتفاع اسعار العقارات الجنوني،
واقترحنا العديد من المرات القيام بالتعديلات المقترحة قبل انشاء الصناديق والحساب واللجان، مع استعداد المستأجرين إمّا بشراء المأجور مقسطاً بفوائد رمزية بمساعدة الدولة بعد حسم التعويض وإما بدفع بدلات ايجاربنسبة زيادة مباشرة تقدر ب 1% من قيمة المأجور وتحلّ بذلك مشكلة جميع اللبنانيين، علماً ان النسبة العالمية تقدر ب2% بدلاً من دفع نسبة 4% للشركات العقارية والمصارف والاثرياء الذين يملكون أغلبية الابنية القديمة وستزيد ثرواتهم على حساب الفقراء ومحدودي الدخل، ولن نعود بحاجة لانشاء الصناديق والحسابات الوهمية والمبالغ فيها ، كما طالبنا تحديد التعويض دون تناقص ب 50% بدلاً من 20% والاّ ستخرج العائلات اللبنانية بعد مرور سنوات قليلة جدا بشكل شبه مجاني، ودون اي تعويض يذكر الى مصيرهم المجهول، دون تمييز بين لبناني واجنبي وحصر النفقات بالصغرى منها اضافة لخطة سكنية، وهذه التعديلات المحدّدة ستنقذ الدولة من الافلاس والعجز المحتم وتجنّب ربع الشعب اللبناني التهجير، وتثبّته في أرضه ووطنه وتعزز القدرة الانتاجية للدولة وللمواطن، ونطالب وسائل الاعلام كافة بنقل وجهة نظر مليون مواطن لبناني كما تنقل وجهة نظر بعض المالكين فقط بشكل مستمر وبتحيّز، ونطالب معالي وزير الإعلام الحرّ أن يتيح لنا حق التوضيح والرد على ذات وسائل الاعلام، وبذات المساحة والوقت المخصص لأي طرف لعرض مطالبه كما حصل أمس وسابقاً، لأن الشعب اللبناني ضاق ذرعاً بالمتاجرة برأيه وبوجوده وبمصيره ومصير أكثر من مليون مواطن لبناني، ولن يرضى بعد الآن تهميش صوته أو اللعب بمستقبل العائلات المناضلة التي ضحت كثيراً من أجل الوطن ومن أجل وجودهم الحي والمقاوم.
