أشارت مصلحة المهندسين في "حزب القوات اللبنانية"، في بيان تناولت فيه "القرار الصادر عن مجلس الوزراء الّذي يمنح رخص استثمار لشركات خاصة، يجيز لها ولمشاريع تجارية، إشغال الأملاك البحرية العامة في اليابسة وفي المسطحات المائية"، إلى أنّ "هذه الموافقة أتت بعد رفض لهذه المشاريع من قبل المجلس الأعلى للتنظيم المدني بأعضائه كافّة في التاسع من أيار الحالي، أي قبل حوالي الأسبوع من قرار مجلس الوزراء، إضافة إلى اعتراض من قبل وزراء "القوات اللبنانية""، لافتةً إلى أنّ "كأنّ مجلس الوزراء اللبناني يتّخذ قراراً في موضوع لا يعني الشعب اللبناني ولا الشاطئ اللبناني. وكأنّ الوزراء ليسوا بمواطنين لبنانيين تعنيهم المشاكل البيئية وعمليات السطو على الأملاك العامة".
ورأت أنّ "كأنّ مجلس الوزراء لا يتضمّن مهندسين وقانونيين ووزراء أختصاصيين. وكأنّ مجلس الوزراء لا يتضمّن وزراء جالوا الأرض بطولها وعرضها، أنفقوا أموالاً طائلة للإطلاع على المشاريع المستقبلية والحلول المتطوّرة، لكن كيف فاتهم التشبّه بالمشاريع السياحية، حيث يمضون معظم أوقاتهم، لنقلها وتنفيذها في لبنان مع مراعاة للحقوق العامة؟ وكأنّ مجلس الوزراء لا يعي أنّ المواطن اللبناني لا ينقصه إغلاق المتنفّس الطبيعي الوحيد وغير الموبوء، المهدى إليه من الخالق من غير منة من أحد. وكأنّ مجلس الوزراء لا يعي أنّ ملف محاربة الفساد يبدأ من هكذا ملفات".
وبيّنت مصلحة المهندسين، أنّ "من هنا نشدّ على أيادي وزراء "القوات اللبنانية" ونؤيّد اعتراضهم على منح رخص استثمار لشركات خاصة انطلاقاً من تنظيم قانون الأملاك البحرية الّذي ينصّ بوضوح على أنّه لا يجب أن تكون هناك أملاك بحرية خاصة، فهذا الشاطئ يجب أن يكون للعموم وتعود ملكيّته للشعب اللبناني فقط"، منوّهةً إلى "أنّنا نؤيّد ما صدر من رفض لهذه المشاريع، ونستغرب كيف لمجلس الوزراء ان يمضي قدما بالموافقة على هذه المشاريع رغم الرفض بالإجماع من قبل المجلس الأعلى للتنظيم المدني".
ودعت الجميع وخاصة الهيئات الهندسية في الأحزاب كاملة، إلى "الضغط على وزراء ونواب أحزابهم للعمل على توقيف هكذا قرارات عشوائية، ولنعمل على أن ننتزع من فوضى وإهمال الدولة، حقّ التاريخ وحقّ الحضارة علينا وإلّا نكون شهود الزُّور، فالتاريخ لا يرحم والأجيال القادمة لن تغفر ما اقترفته أيدينا".
