أكد النائب الأول لرئيس الجمهورية إسحاق جهانغيري أن "الدبلوماسية الإقتصادية تعد في الظروف الجديدة أهم الآليات لمواجهة الضغوط الإقتصادية والحظر الأميركي الجائر"، مشيراً إلى انه "على وزارة الخارجية أن تعمل على إتخاذ الإجراءات اللازمة وتوظيف كافة الطاقات الدبلوماسية العامة وكذلك الطاقات المتوفرة لدى القطاع الخاص لا سيما غرفة التجارة لتطوير العلاقات الإقتصادية مع دول الجوار والدول الاخرى وكذلك الدول التي حاولت الحفاظ على علاقاتها مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية في مختلف الظروف".
وشدد جهانغيري على ان "ايران وبعد إنسحاب أميركا من الإتفاق النووي، تواجه ظروفا جديدة يتحتم فيها دعم الجهاز الدبلوماسي بالكامل حتى يتمكن دبلوماسيونا من الدفاع عن مواقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية"، مشيراً إلى أن "وزارة الخارجية تتابع مباحثاتها مع الإتحاد الأوروبي لدراسة سبل إستمرار الإتفاق النووي وذلك في حال إعطاء الضمانات التي تنشدها الجمهورية الإسلامية الإيرانية".
ولفت إلى أن "أميركا تهدف الى إستخدام مختلف الأساليب والذرائع للمساس بإقتصاد إيران لكن الحكومة عاقدة العزم على إدارة البلاد بكل ما لديها من قوة ومن أجل توظيف الظروف الراهنة في سبيل تعزيز التنمية الإقتصادية للبلاد".
