اعتبر الوزير السابق زياد بارود أن "البدل المفروض على الاشتراك السنوي في الجريدة الرسمية الإلكترونية يكون منطقياً إذا وصلت أعداد الجريدة الرسمية الورقية الى مكاتب المُشتركين ومنازلهم. ولكن في حال النشر الإلكتروني، فإنّ كلفة الطباعة والتوصيل غير موجودة، وبالتالي لا يغدو هذا البدل منطقيا"، مشيرا الى أن "الجريدة الرسمية هي عبارة عن مساحة لتخزين معلومات عامّة يجب أن تكون في متناول العامة، فالطعن بأي مرسوم يكون بناءً على تاريخ نشره في الجريدة الرسمية التي تحتوي على عدّة أبواب: القوانين الصادرة عن مجلس النواب، المراسيم الصادرة عن مجلس الوزراء، المراسيم والقرارات الصادرة عن الوزارات، والإعلانات".
وراى بارود في حديث صحافي أن "فرض بدل مُرتفع على نشر المعلومات القانونية الرسمية يضرب روحية قانون الحق في الوصول الى المعلومات الذي ينص بشكل صريح، على أنّ الوصول الى المُستندات الإدارية يتمّ مجاناً في مكان وجودها، وإذا كان المستند الإداري الذي لا يتم نشره أصلاً يمكن الاطلاع عليه بشكل مجاني".
