أشار رئيس التفتيش المركزي القاضي جورج عطية في بيان إلى انه "ورد في احدى وسائل الاعلام ان المفتشية العامة التربوية لا تقوم بواجباتها في اجراء رقابتها على المدارس الخاصة وما تتلقاه هذه الاخيرة من مساعدات مالية".
وأوضح ان "المفتشية العامة التربوية تقوم بالدور المنوط بها والمحدد في المادة 15 من المرسوم رقم 2460 تاريخ 9/11/59 (تنظيم التفتيش المركزي)، وان موضوع المدارس الخاصة وما تتلقاه من تقديمات ومساعدات يخرج عن صلاحياتها. غير أن التفتيش المركزي يتابع هذه القضية مع المراجع المعنية المختصة، للتحقق من صحة ما ورد واتخاذ الاجراءات المناسبة عند الاقتضاء".
