دعا "حراك المتعاقدين" إلى "مقاطعة التصحيح في الإمتحانات الرسمية ردّاً على تمنّع وزارة التربية العمل على إعداد جداول قبض مستحقات الفصل الثاني وفق الجدول الجديد، علماً أنّ وزير المال وقّع قرار التعديل في 17-5-2018".
ولفت في بيان، إلى "أنّه أرسل إلى وزير التربية وإلى المسؤولة عن القسم المالي في الوزارة، قرار التعديل رقم 8748، في اليوم نفسه الّذي وقّعه وزير المال، وإلى حدّ الآن لم يبادر وزير التربية إلى إعطاء التبليغات بذلك، وحتّى المسؤولون في الوزارة المكلّفون إعداد الجداول رفضوا تعديلها على الجديد، وكأنّ هناك مؤامرة تهدف إلى عدم إعطاء المتعاقدين حقّهم في رفع أجر الساعة اسوة بباقي الموظفين الّذين أُعطيت لهم من شهر أيلول عام 2017".
وأوضح المتحدث بإسم الحراك حمزة منصور "أنّنا نضع هذه الحقائق أمام المتعاقدين احتراماً لمسؤوليّتنا وكرامتنا الّتي تأبى تغطية كلّ من يتهاون بحقوق المتعاقدين"، مركّزاً على أنّ "حجة وزارة التربية الّتي أبلغوني اياها هي أنّ سحب الجداول تمّ على القديم لأنّ القرار لم يصل بعد إلى وزارة التربية، وانّهم سيرسلون لاحقاً ملحقاً بالزيادة".
