كشفت مصادر سياسية مطلعة لصحيفة "البيان" الاماراتية عن إنّ "الخلاف اللاحق على تأليف الحكومة لا يشمل اسم الرئيس المكلّف، وهو الرئيس سعد الحريري، بل أسماء الوزراء والحقائب، ذلك أن تأليف الحكومة مرهون بنتيجة استشارات ملزمة، وكذلك بوفاق وطني"، مشيرةً إلى أن "رئيس الجمهورية ميشال عون استبق الاستشارات وبدء المفاوضات بتوجيه رسالة إلى من يعنيهم الأمر، في الداخل والخارج، ومفادها أن البيان الوزاري سيتبنّى سياسة النأي بالنفس محيّداً لبنان عن مجمل القضايا الخلافية والصراعات في المنطقة".
وشددت على "ضرورة أن يشكل موضوع الاستراتيجية الدفاعية أولوية لدى الحكومة المقبلة، في ظل الوضع المتأزم إقليمياً، خصوصاً أن الجميع يدرك أهمية التوافق الداخلي واستمرار لبنان باتباعه سياسة النأي بالنفس، وتحييد نفسه عن النيران المحيطة به في المنطقة"، مشيرةً إلى ان "لا مصلحة لأحد بعرقلة تشكيل الحكومة التي سيرأسها الحريري، لكي يتابع برنامج حكومته الحالية، سياسياً واقتصادياً وأمنياً، طالما هو من وضع خارطة طريق هذا البرنامج، وتوقعت ألا تحصل تغييرات بارزة في شكل الحكومة المقبلة".
