أكدت ​نقابة موظفي المصارف​، في بيان لها خلال اعتصام امام مقر ​جمعية المصارف​ في الوسط التجاري دعما لموقف الاتحاد والنقابة في ما يتعلق بتجديد عقد العمل الجماعي بعد وصول المفاوضات مع الجمعية إلى الحائط المسدود، ان "هذا الاعتصام هو باكورة التحرك الذي ستقوم به النقابة لتأكيد تجديد العقد".

وأكد رئيس النقابة اسد خوري، في كلمة له، أنه "وقفتنا اليوم، وفي هذا المكان بالذات لإيصال صوتنا إلى اعضاء مجلس ادارة جمعية المصارف اولا وسائر المواطنين ثانيا، لكي نقول ان موظف ​القطاع المصرفي​ لم يعد ذاك المتألق الذي عرفتموه في التسعينيات وما قبل، والذي تتطلع اليه سائر القطاعات وتعمل للاقتداء بما هو عليه من مستوى معيشي وتقديمات"، مشيرا الى أنه "لقد أسقطت عنه العديد من الميزات التي كان يتمتع بها وتخطاها الزمن، وأصبح في مرتبة عادية واقل، حتى بتنا نرى المتخرجين من ​الجامعات​ يتطلعون بنظرة دونية إلى الوظيفة المصرفية ويعتبرونها الخيار الاخير في سلم اولويات بحثهم عن وظيفة محترمة".

وأوضح أن "هذا الامر دفع بنا، مواكبة لتجديد عقد العمل الجماعي والذي بدأت مراسلات اتحاد المصارف بخصوصه منذ آب الفائت، إلى طرح عناوين ثلاثة: المعاش التقاعدي، تطور الأجر، المنح المدرسية والجامعية"، لافتاً الى أنه "بعد انعقاد ثلاثة اجتماعات بين الاتحاد والجمعية، تبلغنا من الجمعية رفض المطلبين الاولين، ونية رفع المنح المدرسية والجامعية بنسبة لا تتوازى مع الزيادات التي طرأت على الاقساط منذ اوائل 2013، تاريخ آخر تعديل حصل من الجمعية في هذا الصدد".

من جهته، أكد رئيس الانحاد العمالي العام ​بشارة الاسمر​، في كلمة له، أن "تضامن ​الاتحاد العمالي العام​ مع الزملاء في اتحاد ​نقابات موظفي المصارف​ هو تضامن مع نفسه، ومع أحد الاتحادات المؤسسة للاتحاد العمالي العام والذي يشكل أحد أكبر الاتحادات الأعضاء فيه وإن موقف جمعية المصارف السلبي من تجديد عقد العمل الجماعي ليس بجديد فالجمعية منذ سنوات تحاول الانقضاض على مضمون هذا العقد وتفريغه من محتواه وهو موقف غير مسؤول"، لافتاً الى أنه "في حين تغرف المصارف، وخصوصا الكبرى منها المزيد من الأرباح من سندات الخزينة، أي من المكلف اللبناني، وكذلك من الهندسات المالية العجيبة بمليارات الدولارات نجدها تعمل على التضييق على الموظفين في رواتبهم وضماناتهم الصحية والاجتماعية، بل لجأ بعضها إلى صرف عدد من الموظفين واستبدالهم بموظفين جدد لتعظيم أرباحه ويلجأ البعض الآخر من المصارف إلى تهديد المئات من الموظفين بالصرف من العمل".