تساءلت أوساط سياسية في بيروت لـ"العرب" عن "طبيعة الحلقة التي ستحيط برئيس الحكومة سعد الحريري الذي بات الآن رئيسا لحكومة مهمتها تصريف الأعمال بعد انتهاء ولاية مجلس النواب السابق وبدء ولاية المجلس الجديد"، موضحةً أن "التساؤلات في شأن من سيكون في الحلقة الضيقة، التي ستكوّن فريق العمل لدى الحريري باتت أمرا مشروعا في ضوء قبوله استقالة ابن عمته نادر الحريري".

ولاحظت الأوساط أن "الحريري قرّر التخلي عن وزير الداخلية نهاد المشنوق في حكومته الحالية"، مشيرةً الى أنه "يبدو أن الحريري بات متضايقا من المشنوق ومن رغبته في إيجاد حيثية خاصة به بدل أن يكون مثله مثل أي نائب أو وزير ينتمي إلى كتلة تيار المستقبل، ووجد من أجل تفادي تعيين المشنوق في موقع وزاري في الحكومة الجديدة صيغة فصل النيابة عن الوزارة".

كما لفتت إلى أن "تغييرا طرأ على شخصية الحريري وتصرّفاته بعد زيارته للرياض في الرابع من تشرين الثاني الماضي حيث اضطر إلى تقديم استقالته من رئاسة الحكومة، وهي استقالة ما لبث أن عاد عنها في بيروت"، معتبرةً أن "الحريري بدا بعد عودته إلى بيروت من تلك الرحلة السعودية أشدّ ميلا إلى اتخاذ كلّ القرارات الكبيرة بنفسه، وزاد هذا الميل في أعقاب نتائج الانتخابات النيابية التي شهدت نزول الحريري إلى الشارع في مناطق مكشوفة أمنيا وذلك من أجل الحدّ من الخسائر ونجح في ذلك إلى حدّ كبير في ظل حصار مالي يتعرّض له".

وتستبعد الأوساط "تسمية الأكثرية النيابية لشخصية أخرى غير الحريري، لكنّ ذلك لا يعني أنّ مهمة الرجل ستكون سهلة، خصوصا أن جهات عدّة، في مقدمها الإدارة الأميركية، هددت بأن لبنان لن يحصل على المساعدات التي تقررت في مؤتمر "سيدر"، الذي انعقد في باريس أخيرا، في حال تولي "حزب الله" حقيبة وزارية مهمّة على علاقة من قريب أو بعيد بصرف هذه المساعدات".