أعرب المجلس الأعلى لـ"حزب الوطنيين الأحرار" عن أمله، بعد اجتماعه الأسبوعي برئاسة رئيسه النائب السابق دوري شمعون وحضور الأعضاء، في أن "تستكمل مسيرة تجديد المؤسسات بالسلاسة نفسها الّتي ميّزت ملء المواقع في مجلس النواب، غير أنّ الكثير من المؤشرات يدلّ على أنّ تأليف حكومة جديدة دونه عقبات من جرّاء الطموحات والسعي إلى الإستئثار بأكبر عدد من الوزارات".
ولفت في بيان إلى أنّ "الوضعَين الداخلي والإقليمي يحتّمان الإسراع في تشكيل حكومة فاعلة قادرة على مواجهة التحديات المحلية والخارجية، ومنها الحالة الإقتصادية المأزومة وكيفيّة إعادة إطلاق العجلة الإقتصادية، مروراً بمعالجة الملفات الخلافية العالقة، وصولاً إلى التصدّي لمسألة النزوح وتداعياته على لبنان"، مشيراً إلى أنّ "العناد في تولّي الحقائب الوزارية كمّاً ونوعاً يجب أن يحضّ على الذهاب إلى تشكيل حكومة أكثرية، ما يترجم عمليّاً باحترام قاعدة الأكثرية الّتي تحكم والأقلية الّتي تعارض، ودائماً تحت سقف الثوابت، وفي مقدّمها الوحدة الوطنية والتزام إتفاق الطائف ومقدّمة الدستور".
وتوقّف المجلس "أمام القانون رقم 10 الصادر عن النظام السوري وانعكاساته على لبنان"، مبيّناً أنّه "قانون فخّ على صعيدي المواطنين السوريين - النازحين والدول المضيفة. ولا نقصد فقط المهلة المعطاة للقيام بما يطلبه، إنّما أيضاً النتيجة المترتّبة على استحالة التنفيذ لملايين السوريين، ممّا يجعلهم مقيمين دائمين في أماكن تواجدهم"، مركّزاً على أنّ "من الواضح أنّ الدافع الى إصدار هذا القانون هو الضغط على النازحين تحت طائلة فقدان ملكيّتهم. وليس من الصعب تصوّر تصرّفهم في ظلّ الأوضاع الراهنة في سوريا وفي غياب أبسط الضمانات المطلوبة".
وأكّد أنّ "القانون يستهدف لبنان خصوصاً، بالنظر إلى خصوصية مجتمعة وحساسية المواضيع الّتي يثيرها رفض النازحين الذهاب إلى بلدهم، خوفاً من الإعتقال والإعتداء ممّا يحضّهم على البقاء في لبنان"، مطالباً جامعة الدول العربية بـ"التحرّك في اتجاه مجلس الأمن الدولي لوقف مفاعيل القانون رقم 10، واعتباره كأنّه لم يوجد إحقاقاً للحقّ ولوضع حدّ للنظام السوري في انتظار الحل السياسي الّذي يجب أن يراعي حقوق الإنسان، ومن بينها حق الملكية".
ودعا اللبنانيين إلى "التوحّد لمواجهة أي خطر ناتج من محاولة توطين النازحين السوريين واللاجئين الفلسطينيين، كما تنصّ عليه مقدمة الدستور".
